أعلن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنه من المتوقع صدور العديد من الأنظمة، سواءً في القطاع العدلي أو غيره من القطاعات، قريبا، منها على سبيل المثال في المجال العدلي نظام التوثيق ونظام تملك العقار، وكذلك نظام التكاليف القضائية، وغيرها من الأنظمة التي تحتاج إلى متخصصين.وأكد خلال كلمته في المؤتمر السعودي للقانون الذي أطلق أمس الأول (السبت) في الرياض، أن هناك تحديثات وتغيرات تشريعية كبيرة لتمكين مهنة المحاماة بشكل أكبر، وقال «هذا الإقبال الكبير والمستقبل الواعد لصناعة الخدمات القانونية سيؤثر أيضاً على التشريعات».وشدد الدكتور الصمعاني، على أن المرحلة الحالية تتطلب بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم والجامعات لترسيخ مسألة التأهيل العلمي، وكذلك مع مراكز التدريب ومن ضمنها مركز التدريب العدلي لبناء الجانب المهني واستمرار التدريب، إلى جانب العمل مع المؤسسات التعليمية الأخرى في داخل المملكة وخارجها.ودعا وزير العدل إلى أهمية التركيز في كيفية بناء الخدمات القانونية بناءً غير تقليدي، وألا يكون التطوير هو استمرار لمرحلة واقع بجوانبها الإيجابية أو السلبية ومن ذلك مسألة اختصار الإجراءات والبعد عن التعقيد قدر الإمكان، وهذا بلاشك يقع عبؤه على الجهات القانونية والعدلية في المقام الأول، وكذلك مقدمي الخدمات القانونية من المهنيين من محامين ومستشارين وغيرهم.وأكد على حاجة القطاع العدلي عموماً إلى تفعيل الجانب الوقائي أكثر من غيره، مشيراً إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الوقائي في مفهوم تقديم الخدمات القانونية، والتنبؤ بحل المشكلات القانونية قبل وقوعها، سواء في صياغة التشريعات أو اللوائح أو آليات العمل.وقال: «إن العديد من المتخصصين والمحامين قد يتجهون إلى الجانب العلاجي بتقديم الاستشارات القانونية، وأيضاً الترافع القضائي، غير أن تقديم الخدمات القانونية الوقائية الخاصة، مثل صياغة العقود والتوجه نحو التحكيم هذا بلاشك سيسهم في زيادة وتيرة التطوير بشكل أكبر».وتوقع الصمعاني أن يفرض مستقبل صناعة الخدمات القانونية نفسه، وستكون المرحلة القادمة قفزة نوعية واضحة في صناعة الخدمات القانونية، لافتا إلى أن «الوزارة لاحظت الإقبال الكبير على مهنة المحاماة وأن آخر سنتين تقريباً كان الإقبال يزيد على 60% مقارنة بالعام الذي قبله، وكذلك زيادة نسبة تراخيص المحاميات التي بلغت أكثر من 300%».وحث على ضرورة أن تتضمن الأهداف الرئيسية لأي تشريع أو عمل قانوني أو قضائي التوجه نحو ترسيخ العمل المؤسسي وكذلك تحديد المسؤولية وبناء مؤشرات القياس والتقويم، وأن تكون الغاية هي الفاعلية والسرعة في الإجراء، مفيداً أن التأهيل العلمي للقائمين على تقديم الخدمات القانونية، وتقديم الخدمات والعمل القضائي، وتكوينهم المهني، أساسا لعملية هذا التطوير.