يعمل المجلس البلدي لمدينة الرياض، وفي إطار سعيه لمعالجة المشكلات التي تعانيها الأحياء، وتعزيز الرقابة على الخدمات البلدية وأنظمتها وإجراءاتها والمساهمة في تطويرها، على فكرة إنشاء بلديات رئيسة ذات صلاحيات أكبر، بما يتوافق مع الصلاحيات المتاحة للأمانة، لتكون بمنزلة "أمانات مصغرة"، تفعيلاً لرؤية المملكة 2030، وذلك بعدما رأت لجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية في المجلس، أن كثرة البلديات الفرعية محدودة الصلاحيات لا تحقق الهدف الذي يتوقعه المواطنون من وراء إنشائها. وقدم رئيس لجنة التطوير والجودة للخدمات البلدية في بلدي الرياض د. فهيد السبيعي، عرضاً حول المشروع، مشيراً إلى أن المجلس يهدف من خلال المشروع إلى تحقيق التخطيط والتنفيذ والإشراف والاطلاع الكامل من البلديات الرئيسة على جميع الخدمات المقدمة في نطاقها، وتسريع وتيرة أداء الأعمال التنفيذية بالبلديات الفرعية في مدينة الرياض، والتسهيل على المواطن في التواصل مع البلدية، وإنهاء إجراءات أعمال الخدمات البلدية حسب الحاجة والأولوية. وتتلخص فكرة المشروع في اختيار خمس بلديات فرعية في جميع جهات الرياض الخمس (شمال، جنوب، شرق، غرب، وسط)، وتحويلها إلى بلديات رئيسة، لتكون تلك البلديات مسؤولة عن جميع الأعمال التي تنفذ في نطاقها، وذلك من خلال احتوائها على أقسام لمختلف إدارات الأمانة في مقر البلدية نفسها، وتخصيص ميزانية مستقلة لكل واحدة منها. وتقوم تلك البلديات برفع تقارير أدائها دوريا لأمانة الرياض؛ كونها المرجع الإداري والرئيس لها، وللمجلس البلدي بحيث تتحول الأمانة إلى متابع لعملية التنفيذ في نطاق كل بلدية فرعية، مع الإبقاء على مكاتب خدمات بلدية في الأحياء بعدد فروع البلديات الحالية نفسه (15 مكتب خدمات بلدية) لتقديم الخدمات الإدارية وإصدار الرخص. ويأمل بلدي الرياض أن يسهم مشروع البلديات الرئيسة في تخفيف الضغوط على أمانة العاصمة وإداراتها الخدمية، من خلال استحداث فروع لها في جهات الرياض لتنفيذ الأعمال، إضافة إلى تسريع وتيرة إنجاز الأعمال في البلديات الفرعية، نظراً لوجود إدارات مصغرة للأمانة في نطاقها، وتسهيل عملية المتابعة من خلال التقارير الدورية، التي ترفع من الأمانات المصغرة في كل جهة من جهات الرياض الخمس، وكذلك تركيز الجهود ومضاعفتها من خلال زيادة الكوادر المؤهلة في البلديات الخمس الرئيسة المقترحة.