حصلت الهيئة الاتحادية للجمارك مؤخراً على شهادة المطابقة للمواصفة العالمية «آيزو المخاطر 31000»، بعد أن نجحت الهيئة في تطبيق كافة المعايير والاشتراطات المطلوبة للحصول على الشهادة والانتهاء من التدقيق الداخلي والخارجي للمواصفة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. تسلم محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة، في مقر الهيئة بدبي، الشهادة من المهندسة لميس مرقه، المدير والشريك الإقليمي لشركة تي يو في انترسيرت الألمانية المانحة للشهادة، بحضور أحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية وعدد من مديري الإدارات بالهيئة. وأكد معالي علي بن صبيح الكعبي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة، حرص الهيئة على تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة المخاطر ورفع كفاءة الإجراءات والأنظمة والتطبيقات عبر تطبيق معايير المواصفات العالمية المتعلقة بأيزو المخاطر. وقال معاليه إن تطبيق معايير المواصفة العالمية «آيزو المخاطر 31000» يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للهيئة والارتقاء بمستوى تقديم الخدمات وفق أعلى معايير التميز والجودة، وزيادة مستوى رضا الموظفين والمتعاملين على حد سواء، نتيجة رفع كفاءة الأداء التشغيلي وزيادة الطاقة الإنتاجية. وأوضح معاليه أن تطبيق معايير «آيزو المخاطر» يدعم قدرات الهيئة في مجال تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق الإدارة الوقائية، وإعداد وتنفيذ سياسة لإدارة المخاطر تعمل على تعزيز ثقة العملاء وأصحاب المصالح، إضافة إلى أن تطبيق ضوابط نظام إدارة تحليل المخاطر يؤدي إلى خفض الخسائر لأدنى مستوى وزيادة القدرة على الاستجابة بفاعلية للمتغيرات والحالات الطارئة. من جهته، أعرب محمد جمعة بوعصيبة عن سعادته بحصول الهيئة على شهادة «أيزو المخاطر 31000»، مشيراً إلى أن نجاح الهيئة في تطبيق معايير تلك الشهادة سيكون له أثر إيجابي على مستوى العمل والأداء، وتحقيق أهداف الهيئة الاستراتيجية والتوقع والتنبؤ المنهجي بالخطر الذي يواجه تحقيق تلك الأهداف، وكذلك دعم قدرات الهيئة في مجال تحديد نوع وطبيعة الخطر وتقييمه ومعالجته وفق الأولويات، وتطوير عناصر نظام الرقابة الداخلية، وخفض احتمالية وقوع الخطر. وأوضح أن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بمجموعة من الإجراءات لتعزيز قدراتها في مجال إدارة المخاطر، من بينها وضع خطة شاملة للعمل على تطبيق معايير «آيزو المخاطر 31000»، وتحديث سجل وإجراءات وسياسة إدارة المخاطر، واستحداث دليل الإطار العام لإدارة المخاطر المؤسسية، كما قامت الهيئة بتنفيذ عمليات التدقيق الداخلي لمتابعة العمل على المخاطر مع الإدارات المعنية.