أعلنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ماري قعوار التزام الأردن في العمل على ردم فجوة الأجور بين الجنسين من خلال التحويلات الإلكترونية للأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة، مثل التعليم والصحة. وجاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع الائتلاف الدولي للمساواة في الأجور الذي عقد في نيويورك. وخلال العام الحالي، تم الاعتراف دولياً بعمل اللجنة الأردنية للإنصاف في الأجور. وتهدف المملكة إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز مكاسب التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تجلبها المرأة العاملة. وأشارت إلى أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في الأردن تبلغ 13.6 في المئة في القطاع العام و14.2في المئة في القطاع الخاص، وتبدو جلية في القطاعات التي تتركز فيها النساء، مثل قطاع الصحة حيث تصل فجوة الأجور بين الجنسين إلى 31.8 في المئة، وقطاع التعليم الخاص حيث تبلغ الفجوة 30.2 في المئة. وهذه الثغرات تثبت على أن النساء يتمركزن في وظائف منخفضة الأجر ويواجهن تمييزاً في الأجور، حيث تحصل النساء على أجر أقل في مقابل العمل ذاته الذي يقوم به الرجل. ولمعالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، تأسست الحكومة الأردنية، بدعم من منظمة العمل الدولية، «اللجنة الأردنية للانصاف في الأجور» عام 2010 برئاسة مشتركة بين الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والأمين العام لوزارة العمل. واللجنة مكلفة بتعزيز السياسات والممارسات الفعالة للحدّ ن فجوة الأجور بين الجنسين. وتشمل اللجنة عضوية 17 مؤسسة، بما في ذلك الهيئات الحكومية ونقابات العمال ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات أرباب العمل والسلطة التشريعية والإعلام.