كشف تعاون مشترك بين وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، والهيئة العامة للزكاة والدخل، قضية تستر في إحدى شركات المحاسبة القانونية في مدينة الرياض، إذ ثبت تورط مواطن في التستر على وافد وأحد أبنائه من جنسية عربية وتمكينهم من إدارة وتسيير أعمال المنشأة ومزاولة نشاط مهني غير مرخص لهم ممارسته أو الاستثمار فيه. واستدعت وزارة التجارة أطراف القضية لسماع أقوالهم، وذلك تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة، ومن ثم الإحالة إلى الجهات القضائية لإصدار الحكم النهائي في القضية وفقاً لنظام مكافحة التستر. وكانت الوزارة تلقت بلاغاً من «المحاسبين» يفيد بتوافر معلومات تؤكد وجود شبهة تستر تجاري في المنشأة وتمكين صاحبها للوافد وابنه من إدارة وتسيير أعمالها، الأمر الذي قد يرتبط بمخالفات لأحكام أنظمة أخرى، كنظام مكافحة التستر والتهرب الضريبي، وبناء عليه تم تأكيد أهمية التحقق من وثائق ومستندات المنشأة من الجهات ذات العلاقة. وضبط مأمورو الضبط القضائي بـ«التجارة» أثناء تفتيش ومعاينة مقر المنشأة ما يثبت تصرف الوافد بها تصرف المالك، من خلال ما تم ضبطه من أدلة مادية ووثائق ومستندات وأختام رسمية للمنشأة من دون وجود إشراف أو متابعة من المواطن المتستر. ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الجهات الحكومية، وعملاً بالمادة الثالثة من نظام مكافحة التستر، التي أكدت لكل جهة تصدر تراخيص بممارسة أي نشاط متابعة المنشآت والمحلات التي رخصت لها وقيامها بالتحقق من نظامية أوضاعها وإبلاغ وزارة التجارة بما تكتشفه من مخالفات في مجال التستر. وينص نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأية حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له ممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته، سواء أكان ذلك من طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأية طريقة أخرى. وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر، التي تصل إلى السجن مدة سنتين وغرامة مالية بقيمة مليون ريال للمخالف الواحد، وإبعاد غير السعوديين عن المملكة، إضافة إلى التشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة، وفرض العقوبات الأخرى المتضمنة إغلاق النشاط وتصفيته وشطب السجل التجاري، والمنع من ممارسة النشاط التجاري. وتحث وزارة التجارة والاستثمار على الابلاغ عن حالات التستر التجاري، في حال وجدت الادلة على ذلك، لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو من طريق الموقع الإلكتروني للوزارة في «إنترنت»، إذ تمنح الوزارة مكافأة مالية للمبلغ المتعاون مع الوزارة في بلاغات التستر التجاري تصل إلى 30 في المئة من قيمة الغرامات المحكوم بها، بعد تحصيلها.