أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمس (الأحد)، 68 مبادرة تسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة. وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي: «هذه المبادرات تدعم القطاع الخاص وتشجّعه على النمو، وضخ مزيد من الفرص الوظيفية المستدامة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن في كافة مناطق المملكة، وتسهم في دعم ريادة الأعمال، ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل، وتطوير مهارات الكوادر الوطنية؛ تحقيقاً للخطط الاستراتيجية، ودعم الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030». وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرات سيتم تباعاً على مدى ثلاثة أشهر، وسيتبعها مراحل أخرى من البرامج والمبادرات، لافتة إلى أن المبادرات الموجهة منها للأفراد تهدف إلى سهولة التوظيف، وزيادة الفرص التدريبية، وتحسين الخدمات وبيئة عمل العاملين، ونشر الثقافة العمالية، وإشراك العاملين في اتخاذ القرارات، كما تهدف الأهداف العامة -التي تحققها المبادرات الموجهة للمنشآت- إلى سهولة ممارسة الأعمال، وتحسين الخدمات، وتسريع الإجراءات، وتفعيل التواصل مع الوزارة. وأوضحت أن هناك عدد من المبادرات وُجِّهتْ للأفراد من الجنسين سواءً أكانوا عاملين أم باحثين عن عمل، هي: برامج دعم توظيف المواطنين والمواطنات، ودعم مكاتب توظيف خريجي الجامعات وخريجي المهن التخصصية، وتحويل فروع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إلى مراكز تأهيل وتوظيف، ودعم التوطين في قطاعات الاتصالات والصحة والعقار والمقاولات والمطاعم والمقاهي، وتوطين التزويد الحكومي، والتوسع في برامج نقل المرأة العاملة ودعم حضانة أطفال المرأة العاملة، ورفع أعداد المستهدفين في برامج التدريب على رأس العمل «تمهير» والعمل الحر، والعمل عن بعد، وإطلاق بوابة العمل المطورة، وملاءمة، وكوادر، وخبرة، وتطوير اللجان العمالية. وأضافت أن المبادرات الموجهة للمنشآت بأحجامها الناشئة والصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعملاقة، تتمثل في «إتاحة خدمات الوزارة على المنصات الحكومية، التوسع في الأنشطة الاقتصادية في نطاقات، التحول الرقمي والتقييم الذاتي، مشروع امتثال للتفتيش، أكاديمية قيادة المنشآت الرائدة، باقة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتوظيف في المشروعات الاستراتيجية، تعويض الكفاءات، برنامج الحوار الاجتماعي المطور، ومشاركة المجتمع الاقتصادي ومؤشرات العمل». وقالت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية إن المبادرات الموجهة للمنشآت احتوت على «مبادرات خاصة بتأشيرات الحالات الحرجة، فئات تأشيرات العمل، صلاحية التأشيرات، فترة السماح في برنامج نطاقات، خدمات الباقة البلاتينية، جائزة التوطين، تعديلات التوطين الموازي، الأثر الفوري للسعودة، نطاقات المهن، تعديلات خدمات نطاقات، باقة خدمات الأخضر المتوسط، حلول تسوية المخالفات، تنظيم لوائح العمل، نطاقي، تأطير التعهيد الخارجي، منصة قوى، وأدائي». وأضافت أنها تضمنت مبادرات تختص بالاستقدام المطور والاستقدام للمهن غير الجاذبة للمواطنين، ومسار الاستقدام العاجل، والاستثمار الأجنبي في مجال استقدام العمالة المنزلية. وبينت أن مبادرات المنظومة خصصت عدداً من المبادرات المشتركة للأفراد والمنشآت، وللفئات المهتمة والجهات الشريكة، هي: التوسع في دعم رواد الأعمال، تطوير التوطين القطاعي والمناطقي، إطلاق التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة، العقود الإلكترونية، نظام الشكاوى وبرنامج اعمل بوعي ومعاً للقرار المطور وعدل مهنتك، الملحقيات العمالية ودعم التميز المهني، تطوير العلاقة التعاقدية، وتحسين إجراءات الخروج النهائي وإجراءات الخروج والعودة ونطاقات الموازي لحديثي التخرج.