أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء) أمس، مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، برأسمال يصل إلى 1.6 بليون ريال. وتهدف مبادرة الإقراض غير المباشر، التي تعد إحدى مبادرات خطة حفز القطاع الخاص، إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، من خلال تقديم قروضٍ ذات كلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تقدم بدورها حلولا تمويلية وقروضا بمميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وصممت «منشآت»، بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص «نماء» مبادرة الإقراض غير المباشر، لحفيز التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تنويع مصادر الدعم المالي، ووضع السياسات والمعاير لتمويل المشاريع، ودعم التمويل والاستثمار، إضافة إلى استحداث منصات وأدوات تمويلية يحتاج إليها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. وشملت المبادرة في مرحلتها الأولى مشاركة 8 شركات تمويل مرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبإمكان رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب التمويل من طريقها، وهي: الخليج للتمويل، الرائدة، الأمثل للتمويل، معالم للتمويل، والوطنية للتمويل، إلى جانب «تمويل الأولى» و«مرابحة مرنة». ودعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة الإقراض غير المباشر، للاطلاع على المبادرة وتفاصيل الشركات المدرجة حاليًا والتي ستدرج مستقبلاً. يذكر أن الإقراض غير المباشر يعد المبادرة الثانية التي أطلقتها «منشآت»، بعد مبادرة «استرداد» ضمن خطة حفز القطاع الخاص، بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص (نماء)، بهدف سد الفجوة التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، من 20 في المئة إلى 35 في المئة، بحلول عام 2030.