بلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية والكويت خلال العام الماضي نحو 9.12 مليار ريال، مسجلا ارتفاعا بنحو 3.7 في المائة، بما بعادل 326 مليون ريال، مقارنة بنحو 8.79 مليار ريال في عام 2016. وبحسب رصد لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن التجارة بين السعودية والكويت، سجل أعلى مستوياته على الإطلاق خلال العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات المتوافرة منذ عام 1991. وكان حجم التجارة بين البلدين قد سجل نموا خلال عام 2016 بنحو 7.2 في المائة، وكذلك بنحو 6.11 في المائة خلال عام 2015، لتواصل بذلك عمليات النمو للسنة الثالثة على التوالي. وكانت التجارة بين البلدين خلال العام الماضي 2017 وبلغت الصادرات السعودية للكويت خلال العام الماضي نحو 7.47 مليار ريال، حيث تعد الأعلى على الإطلاق، في حين بلغت الواردات من الكويت نحو 1.65 مليار ريال. وتمثل التجارة بين السعودية والكويت نحو 3.56 في المائة من إجمالي تجارة السعودية بدول الخليج خلال العام ذاته. وبلغ حجم التجارة بين السعودية والكويت خلال الأعوام الخمس الماضية نحو 41.86 مليار ريال، أو ما يعادل نحو 11.16 مليار دولار، وذلك من عام 2013، حتى 2017. فيما شكل التبادل التجاري بين السعودية والكويت خلال السنوات الخمس نحو 6.2 في المائة من إجمالي تجارة السعودية بدول الخليج والبالغة 677.3 مليار ريال حيث تستحوذ الإمارات على النصيب الأكبر بنسبة تبلغ 62 في المائة تقريبا. وتمثل الصادرات السعودية إلى الكويت خلال الأعوام الخمسة الماضية 78.4 في المائة من حجم التجارة بين البلدين، 32.85 مليار ريال، فيما تبلغ الواردات من الكويت نحو 9.01 مليار ريال، مشكلة 21.5 في المائة من حجم التجارة بين البلدين. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والكويت كثيرا من التطور والنمو المستمر، خاصة بعد إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الكويتي. وتعتبر مجالس التنسيق التي عملت عليها السعودية مع عدد من الدول الخليجية والعربية والعالمية، أنموذجا يُحتذى به على صعيد التنسيق المشترك، وتنمية العلاقات التجارية، وفتح آفاق أوسع أمام النمو الاقتصادي. وتشير الإحصاءات إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين شهد خلال السنوات الماضية تناميا ملحوظا، حيث كان يبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2001 نحو 1.9 مليار ريال (506 ملايين دولار)، قبل أن يقفز مع نهاية عام 2015 إلى مستويات 8.2 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بنسبة نمو قدرها 331.5 في المائة. وكانت الغرف التجارية السعودية والكويتية قد أكدت نهاية أبريل (نيسان) الماضي حرصها الكامل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية عبر إقامة مشاريع مشتركة، إضافة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما كانت غرفة تجارة وصناعة الكويت قد عقدت الملتقى الاقتصادي الكويتي السعودي بحضور عدد من رجال الأعمال من كلا البلدين.