نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من النيابة العامة ضد مواطن متهم بتقديم معلومات وتحليلات لدبلوماسيين ومسؤولين أجانب بغرض الإضرار بالمملكة. وتسلم المتهم لائحة الدعوى للردّ عليها في الجلسة المقبلة؛ حيث يواجه عددًا من التهم المرتبطة بتأييده لجماعة الإخوان "الإرهابية". وشملت قائمة التهم الموجهة للمدعى عليه ارتكابه عددًا من الجرائم المنصوص عليها بموجب الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435هـ، المتمثلة في الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية، ومناصرتها والمدافعة عنها، وتبني أحد شعاراتها، وعدم رجوعه عن ذلك حتى بعد تصنيفها جماعة إرهابية. ويواجه المتهم كذلك تهمة التواصل مع أحد عناصر النظام القطري بعد تصنيف المملكة له نظامًا مُعاديًا لها وداعمًا للجماعات والنشاطات الإرهابية، إضافة إلى السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، وإثارة الفتن داخل المملكة من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإساءة، والطعن في سياسات الدولة الداخلية بالطعن في مؤسساتها القضائية، والأمنية، والتشكيك في نزاهتها، ووصفها بالظلم و(الديكتاتورية)، والطعن في سياسات ولي الأمر الخارجية تجاه الدول الشقيقة، ومناكفته في توجهاته المبنية على تحصيل المصالح العامة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، والتحريض على التظاهرات والاعتصامات. وتأتي الإساءة لدول شقيقة وقاداتها والتدخل في شؤونها الداخلية، كإحدى التهم الموجهة للمدعى عليه، وكذلك سعيه من خلال نشاطاته وحراكه لتغيير نظام الحكم في المملكة. وتتضمن التهم كذلك اجتماع المتهم عدة مرات بقصد الإساءة لسياسات المملكة وقراراتها الداخلية مع أجانب لهم صفة رسمية دبلوماسية، وتزويدهم بمعلومات وتحليلات عن المملكة، وما تقوم به من إجراءات، وقرارات، وما يحدث فيها من حراك مجتمعي، مع عدم إبلاغ الجهات الرسمية عن ذلك، أو حصوله على إذن منها لعقد مثل هذه الاجتماعات، مع علمه بأن من اجتمع معهم يعدون تقارير عما يتحصلون عليه منه ويرسلونها لبلادهم. وبحسب لائحة الدعوى فإن المتهم اشترك ضمن مجموعة إلكترونية في أحد برامج التواصل الاجتماعي تهكّم المشاركون فيها وأساؤوا للدولة وقراراتها ولولاة أمر هذه البلاد. إضافة إلى ما سبق، يواجه المدعى عليه اتهامًا بإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام في الشبكة المعلوماتية من خلال نشره واحتفاظه بتغريدات عبر معرفه على موقع "تويتر"، مسيئة لسياسة المملكة الداخلية والخارجية، ولأجهزتها القضائية والأمنية، ومحرضةً على التظاهرات والاعتصامات، ومناصِرة لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مسيئة لدول شقيقة وقادتها، وانضمامه لمجموعة إلكترونية على برنامج التواصل الاجتماعي "تليجرام" تسيء لسياسات الدولة وقراراتها وولاة أمرها، المجرم والمعاقب بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/17 وتاريخ 8/3/1428هـ. واشتملت لائحة الدعوى على نقض المتهم لما سبق أن تعهّد به.