أعلنت الأمم المتحدة صعوبة التزام موعد الانتخابات في ليبيا، في وقت أكد وزير الخارجية الليبي محمد سيالة أن «يد العدالة ستلاحق» كل من كان وراء الهجمات في العاصمة طرابلس، فيما حذَّر القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر المعتدين بالقول: «سلموا أنفسكم خلال أسبوع». وشكّك موفد الأمم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة في إمكان تنظيم انتخابات في هذا البلد في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وفق جدول زمني اعتُمد في باريس، وذلك بسبب أعمال العنف والتأخير في العملية التشريعية. وقال سلامة في مقابلة مع وكالة «فرانس برس» في مقر بعثة الأمم المتحدة الشديد التحصين بالعاصمة الليبية مساء السبت: «لا زال هناك الكثير مما يتعين القيام به. قد لا نتمكن من احترام تاريخ 10 كانون الأول». وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جمع بباريس نهاية أيار (مايو) الأطراف الأساسية الأربعة في النزاع الليبي، وتعهدوا تنظيم انتخابات في 10 كانون الأول. لكن التزام الجدول الزمني الانتخابي زاد صعوبة بسبب أعمال العنف و «أسباب أخرى»، وفق سلامة، مشيراً الى التأخير المسجل في تبني القوانين الانتخابية. وقال سلامة: «إذا سارت الأمور كما يرام، يُمكن أن يُنظم الاستفتاء قبل نهاية السنة»، ولكن لا يمكن تنظيم انتخابات إلا بعد «ثلاثة أو أربعة أشهر»، اذا سمحت الظروف الأمنية. وأضاف: «لا زلنا بحاجة الى قانون انتخابي للبرلمان، وآخر للانتخابات الرئاسية». وأشار الى مشاكل «لوجستية»، بعد هجوم إرهابي على مقر اللجنة الانتخابية في طرابلس في أيار (مايو)، «أخّر بشكل كبير عمل اللجنة» التي سيُنقل مقرها قريباً. وبعد ذلك، ستبدأ اللجنة «في الأسابيع القريبة» حملة جديدة لتسجيل الناخبين. وبينما فشلت حكومة الوفاق الوطني في إرساء قوات أمن نظامية، قال سلامة: «إن لجنة مكونة من ضباط من الجيش والشرطة، كُلفت، بمساعدة بعثة الأمم المتحدة، بـ «فرز» آلاف الأشخاص «المدرجين في سجلات وزارة الداخلية (110 آلاف) ووزارة الدفاع (أكثر من 40 ألفاً) ووزارة العدل»، ومعظمهم من المدنيين وعناصر مجموعات مسلحة. وسيصبح بعضهم شرطيين نظاميين، ولكن «سيكون على عناصر مليشيات ان تبحث عن عمل في مكان آخر»، وفق سلامة. وفي المستوى السياسي، جدد سلامة تأكيد دعم الأمم المتحدة لحكومة الوفاق الوطني، مع الإشارة الى ضرورة «إصلاحها». وقال إن «إعادة هيكلة» هذه الحكومة هو في قلب المفاوضات، مجدداً أن هناك «تحويراً وزارياً واسعاً» محتملاً. ورداً على سؤال هل فوجئ بالصعوبات في ليبيا، قال المبعوث: «لا. ربما تفاجأت بإبداع الليبيين في العثور على عراقيل. هم يجدون وسائل غير متوقعة لإدامة الأمر الواقع» الذي يعتبره «عدوه الأول في البلاد». الى ذلك، قال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة في كلمة بلاده أمام الجمعية العامة: «نؤكد أن يد العدالة الوطنية والدولية ستلاحق كل من كان وراء هذه الهجمات (في طرابلس) وما سببته من مآس. ونحن عازمون على إجراء ترتيبات أمنية نص عليها الاتفاق السياسي، بما يساهم في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ويحقق استتباب الأمن والسلام في البلاد». وشدد على ان «المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يدعم ويؤيد أي مسار يفضي إلى تسوية سياسية شاملة». في غضون ذلك، حذر حفتر الجميع من ممارسة أسلوب التملك غير المشروع قانوناً، والاعتداء على ممتلكات الأفراد أو الدولة. وأكد خلال تعميم إلى منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوحدات المساندة، أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لن تتردد في استخدام ما لديها من وسائل القوة لنزع هذه الممتلكات وإعادتها لأصحابها، واتخاذ الإجراءات الصارمة لمعاقبة المعتدين. وأمهل مَن يشملهم البلاغ أسبوعاً واحداً غير قابل للتمديد، اعتباراً من اليوم، بالتقدم إلى أقرب مركز أمني لتسليم أي ممتلكات قاموا بحيازتها خارج نطاق القانون.