تواصل – الرياض: أكد الكاتب سليمان بن عبدالله الرويشد، أن هناك 4 فئات من الراغبين في امتلاك وحدات سكنية وتلبية رغباتهم عبر قنوات السوق المختلفـة، الفئة الأولى: هم أصحاب القروض السكنية، المسجلين في قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقاريــة ويتجاوز عددهم 400 ألف أسرة، تمثل هذه الفئة نسبة 11 % من إجمالي الأسر السعودية، وهؤلاء تصنف طلباتهم على أنها مرحلية ومؤقتة، حيث سبق وأعلن أنه سينتهي من تلك القوائم بحلول العام 2020، لكن لا يبدو من المؤشرات إمكانية تحقيق ذلك، لذا قد تستمر كمية من تلك الطلبات لسنوات قادمة. وأضاف في مقال له نشر بصحيفة ‘‘الرياض‘‘ أن الفئة الثانية: هم مستحقو الدعم السكني لدى وزارة الإسكان، التي تفيد آخر الإحصائيات عن هذه الفئة أن عددها يتجاوز 800 ألف أسرة، وتمثل نسبة تصل إلى 23 % من مجموع الأسر السعودية، وهذه الفئة من طالبي الدعم السكني الحكومي، ستظل نسبتها في الغالب شبه ثابتة ومستمرة خلال السنوات القادمة، إلا أن عددها سيتزايد مع النمو السكاني للمملكة. وبيَّن أن الفئة الثالثة: هم الأسر السعودية التي لا تمتلك مسكناً، وتقيم إما في مساكن مستأجرة، أو مقدمة من أصحاب العمل، وتقع هذه الأسر خارج نطاق الدعم السكني الحكومي، ويربو عددها في الوقت الحاضر على 200 ألف أسرة، تمثل تقريباً 6 % من إجمالي الأسر السعودية. بينما وصف الفئة الرابعة: بأنها الأسر الناشئة، التي تنضم كل عام إلى المجتمع الأسري السعودي، ويتجاوز عددها حالياً 80 ألف أسرة، تمثل نحو 2.5 % من إجمالي الأسر السعودية. وأشار الكاتب، إلى أن عدد المتطلـعين لامتلاك مساكن، يبلـغون نحـو 1.5 مليون أسرة، لا يعبر في معظمه عن حجم طلب فعلي، فهم بالفعل لديهم عزم ونية في التملك، حال حصول غالبيتهم على الدعم الحكومي المنتظر، لأن هذا الحجم من الطلب لو كان فعلياً، لأوجد في الواقع خللاً وعدم توازن في السوق، وأدى بالأسعار إلى الصعود بشكل جنوني. وأضاف، أن الوحدات السكنية الشاغرة في السوق التي تربو على التسع مئة ألف وحـدة سـكنية، إضافة إلى الوحدات السكنية الجديدة، التي من المحتمل أن تدخل إلى سوق الإسكان، لن تستطيع تلبية هذا الطلب إلا على مدى عدة سنوات. واختتم، قائلاً ‘‘من الأجدر حالياً متابعة ورصد مؤشرات العروض السكنية، ذلك من أجل التدخل في حال نشوء ما يعيق هذا الجانب، إن لم يكن توفير الدعم الحكومي المسبق واللازم لهذا العرض في السوق فمراقبته عن كثب وعبر أكثر من مؤشر، وليس الاعتماد فقط على مؤشر إتمام البناء، هو في الواقع من يمكن أن ينبئ عن توازن السوق أو تأزمه خلال السنوات القادمة‘‘.