أعلنت الولايات المتحدة وكندا أنهما توصلتا مساء الأحد إلى "اتفاق مبدئي يشمل المكسيك" لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) التي تربط بين 500 مليون شخص في أميركا الشمالية منذ 1994. وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند والممثل التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر في بيان مشترك أن "كندا والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق مبدئي يتلاءم مع واقع القرن الـ21". وجاء في البيان أن "الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية الكندية" البديلة لنافتا "ستسمح بجعل الأسواق أكثر حرية والتجارة أكثر عدلا وبنمو اقتصادي متين لمنطقتنا". وصدر البيان المشترك قبل 90 دقيقة فقط من انتهاء مهلة فرضتها الولايات المتحدة للتوصل إلى ضم كندا لاتفاق كانت واشنطن قد توصلت إليه مع مكسيكو. وأكد لايتهايزر وفريلاند أن الاتفاقية "ستعزز الطبقة الوسطى وستسمح بإحداث وظائف برواتب جيدة وفرص جديدة لأكثر من 500 مليون شخص يعيشون في أميركا الشمالية". وتم التوصل إلى الاتفاق بعد مفاوضات شاقة استمرت منذ مطلع أيلول/سبتمبر. وتوصلت الولايات المتحدة والمكسيك بعد مفاوضات استغرقت عدة أسابيع إلى اتفاق أُعلن في نهاية آب/أغسطس. وكان الرئيس دونالد ترامب قد فرض إعادة التفاوض حول "اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية" (نافتا) التي طبقت بين الدول الثلاث على مدى 24 عاما. وانتقد ترامب "نافتا" مرارا مؤكدا أنها تسببت بخسارة ملايين الوظائف الأميركية خصوصا في قطاع صناعة السيارات. والمفاوضات التي تكثفت نهاية الأسبوع جرت هذه المرة عن بعد. وأعلنت الحكومتان الأميركية والكندية "نحن نتوق لتعزيز الروابط الاقتصادية الوثيقة التي تجمعنا مع دخول الاتفاقية الجديدة حيّز التنفيذ". وأرسل نص الاتفاق إلى الكونغرس الأميركي مساء الأحد فور التوصل إليه. وهذا يسمح باحترام مهلة 60 يوما التي يفرضها القانون قبل توقيع الوثيقة في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من قبل الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس المكسيكي المنتهية ولايته انريكي بينيا نييتو. ويتعين إقرار الاتفاقية التجارية الجديدة من قبل النواب الأميركيين والكنديين والمكسيكيين ليصبح نافذا.​ بعض ما جاء في الاتفاق الأميركي الكندي مقابل فتح سوق الألبان الكندية بشكل أكبر، وافقت واشنطن على الإبقاء على آلية التحكيم في النزاعات التي يتمسك بها الكنديون. وإلى جانب التعديلات المتعلقة بسوق الألبان، أكد المسؤولون الأميركيون أن النص يؤمن حماية أفضل للعمال ويتضمن قواعد بيئية صارمة ويشمل للمرة الأولى الاقتصاد الرقمي وينص على إجراءات حماية "غير مسبوقة" للملكية الفكرية. ويتضمن النص بنودا لمنع "عمليات التلاعب" بالمبادلات التجارية، سواء بالعملات الأجنبية أو باستغلال دول غير موقعة لامتيازات هذا النص. في المقابل، ستبقى الرسوم الجمركية على الفولاذ والألمنيوم الكندي التي فرضها الرئيس ترامب قائمة حاليا.