ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم "الاثنين" أن مقدونيا تقترب من أزمة سياسية بالتزامن مع إجرائها استفتاء أمس حول اتفاق من شأنه أن يفتح لها الباب أمام الانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، ولكن مع انخفاض نسبة المشاركة في التصويت تزداد احتمالية منع مقدونيا من نيل مطالبها لسنوات قادمة من قبل الدول الغربية.وأوضحت الصحيفة -في تقرير لها بثته على موقعها الإلكتروني- أنه بعد إحصاء معظم الأصوات، أجاب 37% فقط من المقدونيين على سؤال حول قبول تغيير اسم بلدهم إلى مقدونيا الشمالية في مقابل تخلي اليونان عن حق النقض "الفيتو" على انضمام مقدونيا إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، وكان ذلك أقل بكثير من عتبة المشاركة المتوقع أن تبلغ 50%، رغم أن 91 % ممن صوتوا أيدوا تغيير الاسم.ومن شأن هذا الإقبال الضعيف أن يجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لرئيس وزراء البلاد، زوران زاييف، لإقناع المشرعين بالتصويت على التعديلات الدستورية اللازمة ليصبح الاتفاق بين الدولة اليوغسلافية السابقة وجارتها اليونان نهائي.ومنذ استقلال هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في عام 1991، اعترضت أثينا على احتفاظها باسم مقدونيا، كونه اسم إقليم في شمال اليونان، كما أنها ترى في ذلك استيلاء على إرثها التاريخي وخصوصا الملك الإسكندر الأكبر وتشتبه في أن جارتها الصغيرة لديها نوايا توسعية.وقالت الصحيفة: إن "الكرملين والقادة الغربيون راقبوا عن كثب هذه الحملة المتنازع عليها بشدة، حيث اعتبروا أن التصويت بمثابة إشارة على الاتجاه الجيوسياسي في البلقان في وقت تتنافس فيه روسيا ودول الناتو بشراسة من أجل بسط النفوذ في أوروبا".وكان الاستفتاء اختياريا وغير ملزم، وقال رئيس الوزراء المقدوني زوران زئيف إنه سيواصل جهوده من أجل تمرير التغييرات الدستورية الضرورية للوفاء بالاتفاق مع اليونان الذي تم التوصل إليه في يونيو ، وأضاف أنه سيدعو لإجراء انتخابات مبكرة في نوفمبر المقبل إذا فشل في حشد أغلبية الثلثين في الانتخابات.وأضافت الصحيفة: "أتاح الاستفتاء فرصة للجمهور المقدوني لإثراء الاتفاق مع اليونان، التي منعت سكوبيه من المشاركة الكاملة في المؤسسات الغربية منذ أن أعلنت استقلالها عن يوغوسلافيا في عام 1991 ، واليونان تعتبر أن جمهورية مقدونيا تهديدا سياسيا وإقليميا يحدق بها طالما لم تغير اسمها".وقالت الحكومة اليونانية إن نتيجة الاستفتاء "متناقضة" لكنها تحترم النتيجة وتأمل في الحفاظ على الاتفاق حيث قالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها:"إن مناخ القومية والريبة والأخبار المزيفة والتعصب لا يسمح للأسف بتقييم دقيق للاتفاق".وأخيرا، أبرزت "واشنطن بوست" أن اتفاق تغيير الاسم أثار المشاعر القومية داخل مقدونيا، حيث قال كثير من معارضي الحكومة الحالية ومن بينهم بعض الذين يصفون أنفسهم بأنهم موالون للغرب:" إن الاتفاق يعد إهانة غير مقبولة على أيدي اليونان".