الولايات المتحدة وكندا إلى اتفاق تجاري جديد، إلى جانب المكسيك، ليحل محل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا). وتشير تقارير إلى أن الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية تتضمن فتح سوق الألبان الكندية بشكل أكبر أمام الولايات المتحدة ووضع حد أقصى لصادرات كندا من السيارات إلى الولايات المتحدة. ومع ذلك، لم يوضح بيان مشترك من الولايات المتحدة وكندا أي تفاصيل عن الاتفاق. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يسعى منذ وقت طويل إلى تغيير اتفاقية "نافتا"، التي كانت تحكم عمليات تجارية تتجاوز قيمتها تريليون دولار. وكان يبدو حتى وقت قريب أنه يمكن استبعاد كندا من الاتفاقية النهائية. وقال الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لاهيتهايزر، ووزيرة الشؤون الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، في بيان مشترك: "اليوم، توصلت كندا والولايات المتحدة إلى اتفاق، إلى جانب المكسيك، بشأن اتفاقية تجارية جديدة وعصرية تتلاءم مع واقع القرن الحادي والعشرين: الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية". وأشار البيان إلى أن الاتفاقية "ستمنح عمالنا ومزارعينا ومربي الماشية والأعمال التجارية اتفاقية تجارية رفيعة المستوى ستؤدي إلى أسواق أكثر حرية وتجارة أكثر عدلاً ونموًا اقتصاديًا قويًا في منطقتنا". يأتي ذلك في الوقت الذي تخوض الولايات المتحدة حرباً تجارية على عدة جبهات هذا العام، بما في ذلك فرض تعريفات جمركية على واردات الصلب والألومنيوم من المكسيك وكندا.ما هي الاتفاقية الجديدة؟ رغم أنه لم يتم الإفصاح عن التفاصيل الدقيقة للاتفاقية، فمن المتوقع أن يتضمن الاتفاق الجديد بنودًا أساسية حول صناعة الألبان الكندية وصادرات السيارات الكندية إلى الولايات المتحدة. وسيتاح للمزارعين الأمريكيين الوصول إلى حوالي 3.5 في المئة من سوق منتجات الألبان في كندا، حسب ما نقلته وكالة رويترز للأنباء عن مصادر. كما تشير تقارير إلى أن كندا حصلت على بعض الحماية لصناعة السيارات لديها ضد رسوم جمركية أمريكية محتملة. وقالت مصادر إن التعريفات الأمريكية على الصلب والألومنيوم ستبقى في الوقت الراهن.كيف تم التوصل إلى الاتفاق؟ عقدت الولايات المتحدة صفقة مع المكسيك في أغسطس/آب الماضي، لكن العلاقات مع كندا بشأن الاتفاقية التجارية شهدت توترا على نحو متزايد خلال الأسابيع الأخيرة. وحددت إدارة ترامب يوم الأحد كموعد نهائي لكي تنضم كندا إلى الاتفاق. ودفعت السياسة الحمائية في عهد الرئيس ترامب الولايات المتحدة إلى إبرام صفقات تجارية فردية، ورفض اتفاقات تجارية كبيرة ومتعددة الأطراف، وهو ما يشكل تحديات للتجارة الحرة العالمية الراسخة منذ عقود. وكجزء من هذه السياسة، شن ترامب أيضًا حربًا تجارية ضد الصين، وهو ما ألحق ضررا بالفعل ببعض الشركات ويمكن أن يحد من النمو الاقتصادي العالمي.