وشدد معاليه على أن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية تحرم الاستغلال والبغاء والإباحية والانتهاكات، مع التأكيد بأن ارتكابها ضد الأطفال يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة في الفقه الجنائي الإسلامي وفي أنظمة المملكة المستمدة منه, مشيرا إلى أن المملكة تقوم بكافة التدابير لمنع ميليشيات الحوثي من استغلال الأطفال وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال، وفي حال أسر الأطفال المجندين تقوم المملكة بمعاملتهم المعاملة اللائقة وتسليمهم للحكومة اليمنية وإلحاقهم ببرامج تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب لإعادة إدماجهم في المجتمع. وتابع رئيس هيئة حقوق الإنسان قائلا : المملكة مستمرة في تكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية من أجل تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لليمن وبالأخص الفئات الأكثر تأثرا بالحرب كـالنساء والأطفال والشيوخ. وأشار إلى أنه تم إطلاق خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي شملت العديد من المشروعات , وقد أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية (277) مشروعا إنسانيا في اليمن بلغت تكلفتها أكثر من (1.65) مليار دولار، منها (171) مشروعا استفاد منها الطفل اليمني بشكل رئيسي، بلغت تكلفتها أكثر من نصف مليار دولار، ومن بينها مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن, بينما بلغ حجم مساعدات المملكة لليمن منذ 13 مايو 2015م وحتى هذا التاريخ أكثر من (11.1) مليار دولار. واستعرض العيبان في كلمته التطورات المتلاحقة التي تشهدها المملكة في مجال حماية حقوق الإنسان بشكل عام والطفل على وجه الخصوص، مبينا أنها أصدرت العديد من الأنظمة واللوائح التي تحمي الطفل وتقيه من الجرائم، كما اصدرت أنظمة العدالة الجنائية التي تعد من المكونات الأساسية للإطار النظامي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل عام. وأوضح أن المملكة اتخذت عدة تدابير منسجمة مع المعايير الدولية ، مستهدفة بذلك تعزيز وحماية حقوق الطفل من أي انتهاكٍ قد يتعرض له , وتعمل حاليا على إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان شاملة لجميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حمايتها وتعزيزها، وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والأنظمة الأخرى، والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. ونوه العيبان بالجهد الحكومي المعزز لدور المؤسسات التي تعنى بمجال الطفولة، ويأتي في مقدمة ذلك الاهتمام بتطوير الخدمات في مجال اكتشاف الموهوبين من الأطفال ورعايتهم , مشددا على أن تدابير المملكة لتعزيز وحماية حقوق الطفل اتسمت بانسجامها مع المعايير الدولية وفي مقدمتها البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية (OPSC). واختتم رئيس هيئة حقوق الإنسان كلمته مؤكدا أن المملكة تشهد تطورات ملموسة في مجال حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل، وشمل ذلك البرامج التعليمية والتثقيفية والتدريبية، وورش العمل، والمحاضرات، وحملات التوعية، التي شملت جوانب مختلفة من حقوق الإنسان بما فيها حقوق الطفل. يذكر أن الدورة (79) للجنة حقوق الطفل (CRC) شهدت جلستي مناقشة لتقريري المملكة الخاصين بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة. // انتهى // 16:06ت م 0178 www.spa.gov.sa/1821132