أعلن مركز الإصلاح الأوروبي "مركز بحوث"، أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 2.5% اليوم بالمقارنة بوقت تواجد المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.وذكر المركز، في دراسة، نشرتها مجلة "بولتيكو" الأمريكية في نسختها الأوروبية، أن المملكة المتحدة تعرضت لضربة اقتصادية تكبدها 26 مليار جنيه إسترليني سنويًا، أي ما يعادل 500 مليون جنيه إسترليني في الأسبوع، على الرغم أنها لم تغادر الاتحاد الأوروبي رسميًا.وتتناقض الخسائر الأسبوعية مع إدعاءات الحملة المؤيدة للخروج، التي وعدت بتوزيع أرباح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى خدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة، حيث ستحتفظ بالمبالغ التي تدفعها حاليًا للاتحاد الأوروبي، ولا سيما مبلغ أسبوعي قدره 350 مليون جنيه إسترليني.ولاحظت الدراسة، أن المملكة المتحدة هي أبطأ اقتصاد متقدم بين أقرانها، حيث أشارت إلى أن "نمو المملكة المتحدة بنسبة 3.1% خلال تلك الفترة (منذ عام 2016)، وبمقارنة ذلك بمتوسط الدول الـ 22 ذات الاقتصاديات المتقدمة 5.2%، تجد أن الفجوة تتمثل في 2.1%، وهو قريب من توقعاتنا لتكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".يشار إلى أن شركات كبيرة، حذرت من التسريحات المحتملة وإغلاق الأعمال إذا غادرت المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي بدون صفقة. ورفض الاتحاد الأوروبي خطة رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باحتفاظ المملكة المتحدة بفعالية في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي للسلع والمنتجات الزراعية، بل وتواجه معارضة من نواب حزبها الموالين للخروج.