هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.2%، الإثنين، بسبب مخاوف من تعرض الجنيه للضعف، بينما ارتفعت أسواق الأسهم في السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بدعم جزئي من صعود أسعار النفط. وهبط 25 سهما من الأسهم الثلاثين المدرجة على المؤشر المصري الرئيسي، الذي سجل أداء دون أداء مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة الذي استقر تقريبا. وأظهر مسح لرويترز نشرت نتائجه أمس، الأحد، أن نظرة مديري صناديق الشرق الأوسط للأسهم المصرية مالت إلى التشاؤم، نظرا لأن العملة قد تضعف مع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وخفض المستثمرين الأجانب لحيازاتهم من أذون الخزانة المصرية. ويتوقع 31% من مديري الصناديق الآن خفض مخصصاتهم للأسهم المصرية في الأشهر الثلاثة المقبلة، بينما يتوقع 8% فقط زيادتها، وهي النسبة الأكثر سلبية لمصر منذ فبراير/شباط 2017. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5%، بدعم من أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات، وارتفع سهم البنك الأهلي التجاري 2.6%، وسهم الصحراء للبتروكيماويات 1.3%. ووقعت الإنماء للاستثمار، وحدة تابعة لمصرف الإنماء، اتفاقية مع العقارية السعودية لإنشاء صندوق عقاري سيقوم بتطوير 3 مواقع في الرياض بقيمة 1.5 مليار ريال (409 ملايين دولار)، وزاد سهم العقارية السعودية 0.9%، بينما صعد سهم مصرف الإنماء 1.3%. وارتفع مؤشر سوق دبي 0.5% مدعوما بصعود سهم إعمار العقارية 2.4%، وتعافى السهم في الأسبوعين الأخيرين من أدنى مستوياته في 30 شهرا. وصعد سهم دريك آند سكل انترناشونال 2.6%، وأجلت شركة المقاولات التي تسجل خسائر اجتماع المساهمين الذي كان من المفترض عقده يوم الخميس الماضي لبحث مستقبلها إلى الرابع من أكتوبر تشرين الأول، وعزت ذلك إلى عدم اكتمال النصاب القانوني. وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي مرتفعا 0.9%، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول 2.1%، وقفز سهم بنك الاستثمار 6.4% في تداول هزيل، وأبلغت مصادر رويترز الأسبوع الماضي بأن حكومة الشارقة تدرس اندماجا محتملا بين بنك الشارقة وبنك الاستثمار والبنك العربي المتحد. وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.2% تحت ضغط خسائر أسهم البنوك. وهبط سهم البنك التجاري القطري 1.5%، وسهم مصرف قطر الإسلامي 1%. وتراجع مؤشر سوق البحرين 0.3%، مع هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري 8.9%، بعدما أعلن البنك عن استقالة مديره المالي.