عمَّان ــ القبس يبدو أن حكومة رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز تعيش حالة من «التصدع الداخلي» جرّاء تعدد اللكمات التي تلقتها خلال الأيام الماضية في الشارع، ومن مجلس النواب عقب دفعها مشروع قانون «ضريبة الدخل» الذي خلّف «زوابع»، وفق ما أبلغت مصادر مطلعة القبس. الرزاز، بدأ يفكر في إجراء أول تعديل على حكومته التي لم يمض على تشكيلها سوى ثلاثة أشهر ونصف الشهر، مستندا إلى تقييم وزرائه خلال الفترة المقبلة، والذي من المتوقع أن يطول من 5 إلى 7 حقائب وزارية، ليس من بينها أي حقيبة سيادية. وتعهّد الرزاز مع تسلّم مهامه رئيس وزراء في منتصف يونيو الماضي بتقييم وزرائه، للوقوف على إنجازاتهم وإخفاقاتهم. وأضافت المصادر: إن التعديل المرتقب سيكون نوعيا لجهة دمج وزارات وتقليص عدد الوزراء؛ إذ من المتوقع دمج وزارة البيئة مع الصحة، والشباب مع الثقافة، والاستثمار مع الصناعة والتجارة، والدولة لشؤون رئاسة الوزراء مع الشؤون البرلمانية والسياسية، فضلا عن إخراج وزراء والدفع بوزراء جدد من «التكنوقراط». وسيسبق التعديل المرتقب انعقاد الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة والمقررة في منتصف الشهر الجاري، والذي سيكون مدرجاً عليها قانون ضريبة الدخل المعدل وقانون الجرائم الإلكترونية. وتعرّضت حكومة «الرزاز» إلى «صليات» ساخنة خلال الفترة الماضية، نقلت حالة الارتياح الشعبي لها عند تشكيلها إلى «عداء» ظاهر في الشارع الذي خرج ضدها يوم الجمعة الماضي، كما حدث مع حكومة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي، والتي أطاحت الاحتجاجات الشعبية بها. ووفق محللين، فإن الرزاز فشل خلال فترة «المئة يوم» الأولى في تحقيق انجازات ملموسة على الأرض، واكتفى بإطلاق تصريحات وتعهدات لم ترق الى ما هو مأمول منه، خصوصا في مسألة «العفو العام» الذي سيصدر قريبا، حيث سيستثني المخالفات المالية والغرامات التي ينتظرها المواطنون الذين يرزحون تحت وطأة أوضاع اقتصادية صعبة، في حين سيشمل جرائم «الحق العام» و«المصالحات». وتلقّى الوزراء ضربة من قبل مجلس النواب بإقرارهم تعديلات على قانون التقاعد المدني، نصت على أنه في حال تحصل الوزير على راتب تقاعدي فإن ذلك يرتبط بخدمته في القطاع العام مدة عشر سنوات على الأقل، بخلاف ما كان معمولا سابقا بحصوله على التقاعد، حتى لو خدم الوزير يوماً واحداً.