تسعى شركة الاستثمارات البترولية الدولية (آيبيك)، ذراع الاستثمار لحكومة أبوظبي، لإعادة هيكلة سندات بنحو 6 مليارات دولار عقب اندماجها مع شركة الاستثمار الحكومية المبادلة للتنمية العام الماضي. وطلبت آيبيك من حاملي السندات الموافقة لشركة مبادلة للاستثمار، الكيان الجديد الناتج عن الاندماج، على أن تصبح ضامنا وأن تكون المبادلة للتنمية هي المصدر لسندات آيبيك القائمة التي تزيد قيمتها على ستة مليارات دولار. وقالت مبادلة، في بيان، إن النتيجة النهائية ستتمثل في كيان واحد أكثر كفاءة داخل المجموعة يكون مسؤولا عن أنشطتها التمويلية في سوق المال. وتعني إعادة الهيكلة المزمعة للسندات أن ديون آيبيك ومبادلة للتنمية ستجتمع تحت مظلة واحدة هي المبادلة للتنمية. ويغطي الطلب حاملي سندات لآيبيك بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في 2020، وسندات بقيمة 1.25 مليار يورو (1.45 مليار دولار) تستحق في 2021، وسندات بقيمة 1.5 مليار دولار تستحق في 2022، وسندات بقيمة 850 مليون يورو تستحق في 2023، وسندات بقيمة 550 مليون جنيه استرليني (716.82 مليون دولار) تستحق في 2026، وسندات بقيمة 750 مليون دولار تستحق في 2041، بحسب إعلان آيبيك. وتم تعيين بنك بي.إن.بي باريبا وسيتي ودويتشه وبنك أبوظبي الأول وميريل لينش انترناشونال للعمل على الصفقة المقترحة. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية، إن نقل الدين إلى المبادلة للتنمية لا يغير نظرتها للجدارة الائتمانية للشركة أو تصنيفها، وتصنف الوكالة المبادلة للتنمية عند ‭‭AA‬‬. وقالت ستاندرد آند بورز “سيوسع تحويل أصول استراتيجية من آيبيك إلى المبادلة للتنمية من قاعدة أصول المبادلة للتنمية، ويدعم تفويضها في تطوير وتنويع اقتصاد أبوظبي”. وقالت مبادلة الشهر الماضي، إن إجمالي أصولها بلغ 832 مليار درهم (226.53 مليار دولار) في الستة أشهر المنتهية في يونيو/ حزيران، ويتضمن ذلك الحيازات المجمعة لمجلس أبوظبي للاستثمار، الذي اندمج مع مبادلة في مارس/ آذار هذا العام.