أصدرت مجموعة "بي إن" القطرية التي تعد من أكبر مالكي حقوق البث للأحداث الرياضية بيانا الاثنين قالت فيه إنها أطلقت "تحكيما دوليا استثماريا" ضد السعودية "بقيمة مليار دولار أمريكي" بسبب "إخراجها بشكل غير قانوني من السوق السعودي" وما تقول إنه عملية قرصنة تعرضت لها من قبل قناة "بي آوت كيو"،محملة المسؤولية في ذلك لقمر "عرب سات" ومقره السعودية. أطلقت مجموعة "بي إن" القطرية "تحكيما دوليا استثماريا" ضد السعودية بقيمة مليار دولار للتعويض عن "أكبر عملية قرصنة" تعرض لها بث قنواتها الرياضية، حسبما أعلنت في بيان الاثنين. ويأتي هذا في يوم بدأت الدوحة بإجراءات ضد الرياض أمام منظمة التجارة العالمية في القضية ذاتها. وشكت المجموعة القطرية، وهي من أكبر مالكي حقوق البث للأحداث الرياضية، في الأشهر الماضية من تعرضها للقرصنة من قبل قناة "بي آوت كيو"، محملة المسؤولية في ذلك لقمر "عرب سات" ومقره السعودية. ويبدو هذا التجاذب من أوجه الخلاف بين الدوحة والرياض منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية مطلع حزيران/يونيو 2017. وأعلنت مجموعة "بي إن" في بيان أنها "أطلقت تحكيما دوليا استثماريا ضد المملكة العربية السعودية بقيمة مليار دولار أمريكي بعد إخراجها بشكل غير قانوني من السوق السعودي وتعرضها لما وصف بأنه أكبر عملية قرصنة للبث الرياضي يشهدها العالم". وأوضحت أنها أطلقت هذا التحكيم "في أعقاب الإدانة العلنية الواسعة لقناة القرصنة ’بي آوت كيو‘ التي تتخذ من السعودية مقرا لها، والتي نظمت، جنبا إلى جنب مع القمر الصناعي عربسات ومقره الرياض، حملة قرصنة لبرامج الرياضة والترفيه الدولية طوال العام الماضي". يأتي ذلك في يوم أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية أنها بدأت بـ"اتخاذ الإجراءات لرفع دعوى قضائية جديدة أمام جهاز تسوية المنازعات التابع لمنظمة التجارة العالمية" في جنيف، ضد "انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية". ويعد إجراء "بي إن" الأحدث في سلسلة من الشكاوى التي أبدتها في الأشهر الماضية بشأن قرصنة بثها، ولا سيما خلال نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، إضافة إلى الموسم الجديد من بطولات كرة القدم الأوروبية، وغيرها من الأحداث في رياضات مختلفة. ولقيت هذه القرصنة انتقادات من العديد من الأطراف المعنيين بمسابقات رياضية مختلفة، مثل بطولات أوروبية الوطنية في كرة القدم، ومنظمي بطولة العالم للفرومولا واحد وبطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب. كما أعلن الاتحاد الاتحاد الدولي (فيفا) في تموز/يوليو، أنه سيتخذ إجراءات قانونية بحق "بي آوت كيو" على خلفية قرصنة بث مباريات مونديال 2018، داعيا السلطات "في السعودية والدول المختلفة حيث تم رصد هذه النشاطات غير القانونية، لدعمنا في المعركة ضد القرصنة". واعتبرت "بي إن" في بيانها الاثنين أن السعودية "انتهكت (...) بشكل فاضح القانون والأعراف الدولية بدعمها النشط لقناة القرصنة التلفزيونية". "نزاع إقليمي أوسع" ونفت السعودية في الفترة الماضية أي ضلوع لها في القرصنة. وأعلنت في تموز/يوليو أنها تدعم الفيفا ضد القرصنة، معتبرة أنه في حال "كان لدى الفيفا مطالب مشروعة مدعومة بأدلة موثوقة، فيجب أن يكون على ثقة بأنها (بي إن) ستنال حقوقها العادلة في المحاكم المستقلة في المملكة بما يتوافق مع قانون البلاد". وسبق لسلطات المملكة أن أعلنت مصادرة آلاف الأجهزة المخصصة للقرصنة، بينما نفت "المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية" ("عرب سات") أن تكون ترددات قمرها قد استخدمت لقرصنة بث قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، الناقلة الحصرية لمباريات المونديال. إلا أن مجموعة "بي إن" التي أعلنت في آب/أغسطس امتلاكها "أدلة قاطعة" على قرصنة بثها في السعودية، أكدت أنها لجأت إلى خطوة اليوم بعد استنفاد السبل الممكنة لحل هذه الأزمة. ونقل بيان المجموعة عن المديرة التنفيذية للشؤون القانونية والمستشارة العامة صوفي جوردان قولها "بعد محاولات فاشلة لحل هذا النزاع من خلال الحوار، اضطررنا الآن إلى طلب التحكيم بسبب الحملة السعودية المنسقة لمنع ’بي إن‘ من العمل في البلاد على الرغم من أن ’بي إن‘ لها الحق القانوني والتجاري للقيام بذلك". وأضافت "من الواضح تماما أننا نُستَغَل بشكل غير عادل في نزاع إقليمي أوسع". والعلاقات بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ثانية، مقطوعة منذ الخامس من حزيران/يونيو 2017. وتتهم الرياض والدول الحليفة لها الإمارة بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، الأمر الذي تنفيه قطر. كما تأخذ الدول الأربع على قطر، مضيفة مونديال 2022، تقربها من إيران، الخصم الأكبر للسعودية في الشرق الأوسط. وقامت السعودية بعد إعلان قطع العلاقات، بمنع بث "بي إن" على أراضيها. وفي آب/أغسطس 2018، أعلنت الهيئة العامة للمنافسة "إلغاء ترخيص" قنوات "بي إن" بالكامل في المملكة. ورأت جوردان أنه من خلال "بي آوت كيو"، فإن السعودية خلقت "وباء القرصنة، وما لم يتخذ قطاع الرياضة والترفيه والبث بأكمله موقفا ضد هذا الوباء، فإن تأثيره سيكون مدمراً ولا رجعة فيه". وأوضحت "بي إن" أنه نتيجة "الإجراءات التعسفية والتمييزية" السعودية، تكبدت "خسائر تتجاوز مليار دولار أمريكي، وتتزايد هذه الخسارة يوما بعد يوم"، مشددة على أنها تسعى "من خلال التحكيم الاستثماري الذي طلبته إلى الحصول على تعويض كامل عن هذه الأضرار". فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 01/10/2018