يعمل نظام التوطين على إنشاء قواعد بيانات لتحديد الطاقات الإنتاجية المحلية وربطها بالطلب المحلي لتحديد الفجوة الإنتاجية، في مجالات السلع، والخدمات، والعمل، والتعليم، والتدريب، إضافة إلى إنشاء بوابة إلكترونية للمصنعين والموردين الوطنيين يتم من خلالها تنفيذ جميع التعاملات مع الجهات الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية، وتشجيع القطاع الخاص لإنشاء مشروعات في القطاعات ذات الفجوة الإنتاجية، والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية بشأن حزمة المحفزات التي يمكن تقديمها لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات الفجوة الإنتاجية. كما يعمل النظام على التنسيق مع المؤسسات المعنية بالتدريب والتعليم للمواءمة بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل، وقياس مدى قيام الأجهزة الحكومية وشركات القطاعات الاستراتيجية بمنح الأولوية للمصنعين والموردين الوطنيين وتشغيل العمالة الوطنية وتدريبها، وإصدار شهادات التوطين التي توضح نسب المكون المحلي في المشتريات والعمالة، وتنظيم المؤتمرات والندوات والفعاليات المتعلقة بتشجيع التوطين والتوعية بأهميته وآليات تنفيذه، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتوطين وأي مهام تسند إلى الهيئة نظاماً. وهنا يوضح عبد الرحمن الراشد عضو مجلس الشورى أن الهيئة سيكون لها محافظ بمرتبة وزير، يعين بأمر ملكي ويرجع إلى مجلس الوزراء، على أن يكون هو المسؤول عن إدارة الهيئة وتسيير أعمالها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام، وما يقرره مجلس الإدارة، ويمارس بعض الاختصاصات منها الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وإعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي تمهيداً لعرض ذلك على مجلس الإدارة. كما يقوم المحافظ بإعداد اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد إجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، وإصدار أوامر بالمصروفات الخاصة في الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة، وتعيين العاملين في الهيئة، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، والإشراف على موظفي الهيئة وعمالها طبقاً للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح، وإصدار أوامر بمصروفات الهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة ولوائح الهيئة ذات العلاقة، وتمثيل الهيئة أمام الجهات الحكومية الأخرى وغيرها. ويقدم المحافظ تقارير دورية إلى مجلس الإدارة عن أعمال الهيئة وإنجازاتها وأنشطتها، واقتراح خطط وبرامج الهيئة والإشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الإدارة، والموافقة على عقد الهيئة للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بالتوطين، إضافة إلى ما يسند إليه مجلس الإدارة من مهمات أخرى، وللمحافظ تفويض بعض هذه الاختصاصات إلى غيره من المسؤولين في إدارة الهيئة. وبين الراشد أنه تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر، وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتتكون أموال الهيئة من الاعتمادات، التي تخصص لها من ميزانية الدولة، والمساعدات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس الإدارة، والمقابل المالي الذي يستوفي نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصها، وأية موارد أخرى يقرر مجلس الإدارة إضافتها إلى أموال الهيئة على أن توضع هذه الأموال في حساب مستقل، ويتم الصرف منها، وفق اللائحة المالية للهيئة. وقال "مع عدم الإخلال بحق ديوان المراقبة العامة في الرقابة على حسابات الهيئة، يحدد مجلس الإدارة مراقباً (أو أكثر) للحسابات من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص لهم بالعمل في المملكة ويعتمد أتعابهم، وإذا تعدد مراقبو الحسابات، فإنهم يكونون مسؤولين بالتضامن عن أعمالهم أمام الهيئة، ويرفع تقرير مراقب الحسابات إلى مجلس الإدارة، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة منه". وترفع الهيئة إلى مجلس الوزراء تقريرها السنوي، والحساب الختامي السنوي خلال 90 يوماً من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود ديوان المراقبة العامة بنسخة من الحساب الختامي، كما يصدر مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 90 يوماً من تاريخ سريانه، ويعمل بها من تاريخ نشرها ويعمل بهذا النظام بعد مضي 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام.