جوبا - اتهمت السلطات الحكومية بدولة جنوب السودان دول “الترويكا” الغربية والمنظمات الإنسانية العاملة في البلاد، بـ”عرقلة” اتفاق السلام الموقّع بين الحكومة والمعارضة، في وقت يلتمس السلام الهشّ في الدولة التي مزقتها الحرب الأهلية طريقه ببطء وحذر شديدين. وقال مايكل مكوي لويث، وزير الإعلام والمتحدث باسم الحكومة في جوبا في تصريحات للصحافيين بمكتبه الإثنين، إن تلك الجهات تقوم بـ”تحريض” بعض فصائل الأخيرة على عدم الانضمام للحكومة الانتقالية القادمة. وفي 5 سبتمبر، وقّع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاقًا نهائيًا للسلام، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية بشرق أفريقيا “إيغاد”. وفي 13 من الشهر ذاته، رهنت “الترويكا” (الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج)، في بيان لها، دعمها للاتفاق بالتزام الحكومة والمعارضة بوقف العنف، وإتاحة المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وقال لويث “دول الترويكا تعمل ضد الاتفاقية، لذلك لم تقم بالتوقيع عليها، كما أنها تقوم بتحريض بعض فصائل المعارضة لعدم الالتحاق بالحكومة”. وأضاف “هناك أيضا أشخاص غير سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية، خاصة المنظمات الدولية التي تم إنشاؤها خلال الأزمة الحالية، تحديدا العاملة في مجال توفير المساعدات الإنسانية”، من دون تسميتها. وشدد على أن “دول الترويكا لا تزال تخطط لإسقاط الحكومة والتخلّص من رموزها لذلك كانت حريصة علي إدراج بند المحكمة الهجين في اتفاقية السلام، بعد أن فشلت مخططاتها الأخرى للإطاحة بالنظام الحاكم في جوبا”. وأردف ”هناك أشخاص يضغطون من أجل إنشاء المحكمة الهجين، وتحديدًا بلدان الترويكا التي لم تتخلّ عن أجندتها الرامية لتغيير النظام”. ومضى قائلا “الاتفاقية أعطت المحكمة الهجين الحق في محاكمة أيّ شخص قام بارتكاب جرائم ضد المدنيين، هناك خطة الهدف منها محاسبة الأشخاص الذين لا يريدون تنفيذ خطة تغيير النظام”. وأشار وزير الإعلام بدولة جنوب السودان إلى أن “الحكومة ستقوم بتمويل تطبيق اتفاق السلام من مواردها الذاتية بعد أن فشلت في الحصول علي الدعم الخارجي”. ونصّت اتفاقية السلام في جنوب السودان، على إنشاء محكمة هجين لجرائم الحرب، مكوّنة من قضاة محليين وأفارقة، يتم اختيارهم بواسطة الاتحاد الأفريقي لإجراء محاكمات لجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم الموجهة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والعنف الجنسي.