منحت الحكومة الكرواتية أمس ثلاث مجموعات تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز في البحر الأدرياتيكي بهدف تحويل كرواتيا إلى مصدر مهم للطاقة في المنطقة وجذب الاستثمارات. ووفقاً لـ "الفرنسية"، فقد ذكرت وكالة المحروقات الكرواتية أن 10 تراخيص للتنقيب والحفر منحت لمجموعتي كونسورسيوم والمجموعة الكرواتية لصناعة النفط "إينا". وحصل كونسورسيوم يضم الشركة الأمريكية ماراثون أويل المتمركزة في هيوستن "ولاية تكساس"، والشركة النمساوية لإدارة النفط "أو إم في" على 7 من أصل 10 تراخيص. أما مجموعة صناعة النفط "إينا" التي تملكها الحكومة الكرواتية والشركة المجرية غاز ونفط المجر "إم أو إل" فقد منحت ترخيصان، بينما حصل كونسورسيوم يضم الإيطاليتين "إيني"، و"ميد-أويل-غاز"، على ترخيص واحد. وكان المزاد لمنح التراخيص يتعلق بـ 29 مربعا للاستكشاف تتراوح مساحاتها بين ألف و1600 كيلومتر مربع وجذبت ستة مرشحين. وقال إيفان فيردولياك وزير الاقتصاد الكرواتي إن قيمة الاستثمارات في نشاطات الاستكشاف تقدر بنحو 523 مليون يورو، ويفترض أن توقع العقود في موعد أقصاه الثاني من نيسان (أبريل) المقبل على أن تستمر مرحلة التنقيب خمس سنوات. وتأمل كرواتيا في أن تصبح مركزا لتوزيع الطاقة في المنطقة وخصوصا الغاز الذي سيصبح سعره أرخص، لكن المعارضة المحافظة ودعاة حماية البيئة يتصدون للمشروع معتبرين أنه ينطوي على خطر كبير على السياحة التي تشكل أحد المصادر الرئيسية لموارد البلاد. واعترف وزير الاقتصاد بأنه لم تجر أي دراسة حتى الآن حول تأثير المشروع على البيئة لكنه أكد أن الشركات التي سيسمح لها بالحفر ملزمة احترام المعايير البيئية بدقة. وتنتج كرواتيا 60 في المائة من استهلاكها من الغاز الطبيعي، إلا أن هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة تستورد نحو 80 في المائة من احتياجاتها السنوية من النفط بينما يبلغ معدل إنتاجها السنوي 500 الف طن. ويشدد المسؤولون الكروات على امتلاك بلادهم لبنية تحتية جيدة للنفط والغاز بما في ذلك "منظومة أنابيب الأدرياتيكي" التي تؤدي إلى شبكة مصاف في المنطقة ومرافئ وأحواض لبناء السفن على طول الساحل الكرواتي. وتشهد كرواتيا التي يقدر عدد سكانها بـ 4.2 ملايين نسمة، انكماشا شبه مستمر منذ 2008 ويمثل دينها العام 80 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي، ولم يساعدها انضمامها للاتحاد الأوروبي في عام 2013 على الخروج من أزمتها الاقتصادية. وسجل إجمالي ناتجها الداخلي تراجعا جديدا في 2014 بنحو 0.5 في المائة فيما تقارب نسبة البطالة 20 في المائة بينما يعاني البطالة شاب من كل اثنين. ويتوقع البنك المركزي نموا طفيفا بنسبة 0.2 في المائة في 2015، وتشكل السياحة أحد الموارد الرئيسية للبلاد بفضل الساحل الأدرياتيكي (بين15 و20 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي).