ناقش المجلس الوزاري للتنمية، تحديث دليل الإجراءات المالية الموحد في الحكومة الاتحادية؛ ليكون مرجعاً واضحاً، وأداة ميسرة لجميع موظفي الإدارات المالية في الجهات الاتحادية طبقاً للمبادئ القانونية المنظمة لها؛ وذلك حرصاً على تطوير أداء العمل الحكومي، وتبسيط الإجراءات وتحقيق الرضا للموظفين العاملين في الجهات الاتحادية؛ من خلال سرعة إنجاز الأعمال وبكفاءة عالية، جاء ذلك في ظل تأكيد المجلس الوزاري للتنمية، خلال اجتماعه الذي عقد صباح أمس في قصر الرئاسة في أبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، أن توحيد منظومة العمل على مستوى الوزارات والجهات الحكومية يتوافق مع «رؤية الإمارات 2021»، التي تسعى لتعزيز كفاءة العمل الحكومي، وبأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم.قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: «إن تحقيق التطوير المستمر وتعزيز الكفاءة في العمل الحكومي أولوية وطنية وسبيلنا لتحقيق الأهداف الوطنية».وأضاف سموه: «توحيد الإجراءات المالية للارتقاء بالأداء الحكومي يعكس توجه القيادة لدفع عجلة التنمية وتسريع الإجراءات».كما ناقش المجلس الوزاري للتنمية، اللائحة التنفيذية بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية، التي تتضمن منح الأوسمة والميداليات والحقوق والامتيازات، كما تحدد المواصفات والمقاييس والشارات لكل ميدالية، وينص القانون الحالي بشأن الأوسمة والميداليات على أن تمنح الأوسمة بقرار من صاحب السمو رئيس الدولة؛ بناء على ترشيح وزير الخارجية والتعاون الدولي، وتمنح الميداليات لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي السابقين والحاليين أو ممن قدموا خدمات مهمة للدولة في تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية. وفي إطار حرص الحكومة على وضع تشريعات فاعلة لمجتمع آمن وقضاء عادل؛ ناقش المجلس الوزاري للتنمية إصدار اللائحة التنفيذية لنظام «محكمة اليوم الواحد»، الذي يساهم في سرعة الفصل في القضايا، خاصة الجزائية البسيطة؛ من خلال إحالة المتهم إلى النيابة العامة، وإجراء التحقيق معه وإحالته لقاضي محكمة القضاء ليوم واحد؛ لتداول الدعوى وصدور الحكم في اليوم نفسه، وتشمل اللائحة التنفيذية كل التفاصيل المتعلقة بطرق رفع الدعوى، وحضور الخصوم وغيابهم وإجراءات الجلسة ونظامها وإصدار الأحكام وغيرها.وعلى الصعيد الدولي، ناقش المجلس زيادة اكتتاب الدولة في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير؛ بهدف تعزيز الموارد التمويلية؛ من أجل التنمية في الدول النامية، وناقش المصادقة على الاتفاقية الضريبية الدولية متعددة الأطراف، والتوقيع على اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات، واطلع على تقرير الأداء المالي النصف سنوي عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد والجهات الاتحادية المستقلة الملحقة للسنة المالية 2018، تقرير النصف الأول لعام 2018 حول آخر المستجدات في مفاوضات اتفاقات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وتقرير ديوان المحاسبة النهائي بنتيجة التدقيق في الحساب الختامي والعمليات المالية لمؤسسة الإمارات العقارية عن السنة المالية الماضية، وتقرير ديوان المحاسبة النهائي بنتيجة التدقيق في البيانات المالية الختامية لمؤسسة الإمارات العامة للبترول عن السنة المالية المنتهية في العام الماضي.وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتصلة بتطوير الخدمات الحكومية والعمل الحكومي في عدة وزارات وجهات اتحادية إلى جانب الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله. (وام)