دبي: عبير أبو شمالة أكد صندوق النقد الدولي، توقعاته الإيجابية حيال النمو الاقتصادي للإمارات في الأعوام القليلة المقبلة مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، ورفع الإنفاق الحكومي. ورجح أن يتحول عجز الموازنة، الذي يتوقع أن يستقر عند 1.6% من الناتج المحلي هذا العام، إلى فائض بحلول العام المقبل.قال في بيان بنهاية زيارة بعثته إلى الإمارات، يوم أول أمس، إن سياسات التيسير المالي مبررة ومهمة على المدى القريب، بيد أنه لفت إلى أهمية العودة تدريجياً؛ بعد أن يحقق التعافي الزخم اللازم، إلى مسار ترشيد الإنفاق، بما لا يضر النمو الاقتصادي، ويضمن الحفاظ على مستوى مدخرات كافٍ للأجيال القادمة.أوصى الصندوق بمواصلة جهود الإصلاح؛ لتعزيز نمو القطاع الخاص، ودعم أطر السياسات والتنسيق؛ بما يخدم أهداف النمو على المدى المتوسط، ويسهم في تنويع مصادر النمو.وكانت بعثة صندوق النقد إلى الإمارات وترأسها نتاليا تماريسا قد أنهت، أمس الأول، زيارتها إلى الإمارات، التي بدأت في 16 سبتمبر، وتجري بعثة الصندوق زيارة سنوية للإمارات؛ لمناقشة المادة الرابعة. وقالت تماريسا في بيان أصدرته في نهاية الزيارة، إن اقتصاد الإمارات يواصل التأقلم مع التراجع، الذي طال أجله في أسعار النفط العالمية منذ النصف الثاني من عام 2014.وأضافت، إن نمو الأنشطة غير النفطية يعد مكبوحاً نسبياً في ظل تواصل عملية إعادة هيكلة الشركات والمشاكل العالقة في أسواق العقارات والتشدد في الظروف المالية. ولفتت إلى أن النمو مرشح للتعافي في العامين الجاري والمقبل إلى 2.9% و3.7 على التوالي مع ارتفاع إنتاج النفط ورفع الإنفاق الحكومي. وكان الصندوق يتوقع نمو اقتصاد الإمارات بمعدل 2% هذا العام و3% في العام المقبل في آخر تقرير له في إبريل الماضي. ورجحت استقرار مستوى التضخم عند 3.5% هذا العام. وتوقع الصندوق نمو اقتصاد دبي 3٫3٪ وأبوظبي 2٫3٪ خلال العام الجاري.ويتوقع الصندوق استقرار عجز الموازنة عند 1.6% من إجمالي الناتج المحلي هذا العام، مرجحاً أن يتحول إلى فائض في العام المقبل، ورجحت تماريسا أن يزيد فائض الحسابات الجارية للإمارات على 7% من إجمالي الناتج المحلي في العام المقبل.وقالت إن المصدات المالية الضخمة والقدرات الفائضة وتنامي متطلبات الاستثمار لتحضيرات استضافة «إكسبو 2020»، جعلت الحكومة تتخذ القرارات الصائبة؛ بتوفير المحفزات اللازمة للاقتصاد. ولفتت إلى أن التركيز على الإنفاق الفاعل لتحفيز الإنتاجية بما يتماشى مع رؤية 2021 سيعظم من تأثير هذه المحفزات على النمو الاقتصادي.ولفتت إلى أهمية تحسين فاعلية الإنفاق والعائدات غير النفطية، بما في ذلك فرض ضرائب على الشركات كبديل لنظام الرسوم المتعددة «المتردي» الحالي؛ لتحقيق هذه الأهداف.وتحدثت عن المحفزات التي أقرتها السلطات؛ لتحرير الاستثمار الأجنبي، وتوفير إقامات طويلة الأجل لأصحاب الخبرات المهنية، وتيسير الحصول على التراخيص، وخفض رسوم الأعمال، قائلة إنها وبمجرد البدء في تنفيذها سيرحب بهذه الخطوة على هذا المستوى.ولفتت إلى عدد من الإصلاحات الأخرى، التي يراها الصندوق من الأولويات في المرحلة القادمة؛ ومنها: تشجيع التنافس وخصخصة المؤسسات شبه الحكومية غير الاستراتيجية، إضافة إلى تحسن فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل. وأكدت أهمية تطوير أسواق دين حكومية محلية؛ لتعزيز الأسواق المالية وإتاحة مجال أوسع للتمويل أمام الشركات المتوسطة والصغيرة. كما لفتت إلى أهمية تحسين مستويات التعليم والرعاية الصحية وتشجيع المساواة بين الجنسين بما يرعى المواهب والمهارات.وقالت إن تشدد الظروف المالية وتنامي حالة عدم الوضوح إلى المستوى العالمي والإقليمي تدعو إلى تشديد الرقابة بصورة أكبر على مخاطر القطاع المالي، وبخاصة المتعلقة بتراجع أداء قطاع العقارات وتركز محافظ الإقراض.وأشارت من جهة أخرى إلى أهمية مواصلة تطوير النظم المصرفية؛ لصيانة قوة القطاع المصرفي. ولفتت إلى أهمية متابعة وتحليل تأثيرات الأعباء المالية الناشئة عن ديون الشركات شبه الحكومية والتأخر في السداد والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما يساعد في تخفيف آثار هذه المخاطر. لا ضغوط مالية على دبي.. وانتعاش مع اقتراب «إكسبو 2020» حثت ناتاليا تامريسا الإمارات على مراقبة أكبر للديون الخاصة بشركات حكومية، غير أنها صرحت لرويترز بأن الأوضاع المالية لحكومة دبي ليست مثار قلق في الوقت الحالي. وأضافت أن نسبة الدين العام لدبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 30% ليست مرتفعة بالمعايير الدولية ويمكن التعامل معها. وتوقعت أن ترتفع قليلاً خلال العامين المقبلين مع استعداد دبي لاستضافة المعرض العالمي إكسبو 2020.وتابعت أن الشركات شبه الحكومية في دبي تنفذ عمليات إعادة هيكلة، وفي بعض الحالات تخفض مستوى الدين، ما يعطيها مجالاً أكبر لإدارة المخاطر. وقالت «لا نتوقع ضغوطاً مالية على دبي».تاميريسا قالت لرويترز أيضاً إن انخفاض أسعار العقارات في الإمارات في الوقت الحالي ما زال يبدو معتدلاً من المنظور الطويل الأجل. وأشارت إلى أنه منذ حدوث الأزمة العالمية تبنت الإمارات خطوات للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب القروض العقارية وأن الكثير منها حقق نجاحا قائلة: «بشكل عام يمكن إدارة المخاطر».وقال الصندوق إنه يتوقع أن يظل العجز المالي الكلي للإمارات، ويشمل كل إمارة على حدة والحكومة الاتحادية، مستقراً عند 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام ثم يعود لتسجيل فائض العام المقبل.من جهتها، نقلت «بلومبيرج» عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، في نهاية زيارة استمرت أسبوعين لدولة الإمارات، أن «التعافي التدريجي متواصل في دبي، ونرى اتجاهاً مماثلاً في أبوظبي».