الرباط - أكدت وزارة الثقافة والاتصال المغربية، أن عدد الصحف الإلكترونية التي قامت بتسوية وضعيتها القانونية مع أحكام وشروط مدونة الصحافة والنشر الجديدة، ارتفع ليصل إلى 262 صحيفة حتى نهاية شهر سبتمبر الماضي. وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أصدرته الاثنين، أنه نظرا لأهمية رصد تطور الصحافة الإلكترونية على الصعيد الوطني، لا سيما في ما يتعلق بالتصريحات الصادرة من مختلف المحاكم الابتدائية للمملكة وملاءمتها لشروط قانون الصحافة والنشر، تمكنت 200 صحيفة إلكترونية من تسوية وضعيتها القانونية مع أحكام وشروط مدونة الصحافة والنشر الجديدة. وذلك من مجموع 700 تصريح تم تسجيلها، موزعة بين تصريحات الإصدار وفق مفهوم قانون الصحافة والنشر السابق وشهادات إيداع الصحف الإلكترونية من النيابات العامة في المغرب، وفق القانون الحالي المتعلق بالصحافة والنشر، انطلاقا من مراسلات النيابات العامة التي حصلت عليها مصالح الوزارة. ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة حرصها على التتبـع الدائم لمؤشرات القطاع، في أفق استثمارها في تطوير وتأهيل ورش الصحافة الرقمية، انطلاقا من جهودها الرامية إلى تفعيل وتتبع تنفيذ بنود مدونة الصحافة والنشر المنظمة للمهنة، التي اشتملت على مواد ضامنة لحرية واستقلالية القطاع، والتزاما بالمقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان حرية الفكر والرأي والتعبير واحترام الحق في الحصول على المعلومات وتكريس مبدأ إقرار الحماية القضائية لسرية المصادر، واعتبارا لمكانة الصحافة الإلكترونية على وجه الخصوص في بناء مجتمع المعلومات والمعرفة. وكشف تحليل للمعطيات الأولية لقطاع الصحافة بين عامي 2016 و2017 أن حوالي 88 بالمئة من مؤسسات الصحافة الإلكترونية والصحافة المكتوبة بالمغرب تحقق نتائج استثمار سلبية أو منعدمة. وأشار هذا التحليل، الذي أنجزه الباحث محمد بنعبيد في إطار أطروحة بعنوان “ممارسات الاستهلاك ومسار التغيير التنظيمي: حالة سوق الإعلام الإلكتروني”، إلى أن “هذه المعطيات تثير التساؤل حول الهشاشة الكبيرة لصناعة الصحافة الإلكترونية والمطبوعة، وكذلك حول مخاطر هذه الوضعية على التعددية واستقلال وسائل الإعلام”. وسجل التحليل أنه تم التصريح بـ428 صحيفة لدى المديرية العامة للضرائب خلال سنة 2018، مقابل 349 في عام 2015 و223 عام 2010. وبخصوص عدد المؤسسات الصحافية، أبرز التحليل أن وتيرة إنشاء الصحف انتقلت من أقل من 4 شركات سنويا في الفترة الممتدة بين 1970 و2000، إلى 17 شركة سنويا ما بين 2001 و2010، وأكثر من 25 سنويا بين 2011 و2018. وأضاف الباحث أن هذه “الطفرة المسجلة في الفترة الأخيرة تعزى حصريا إلى تضاعف الـ’بيور بلايرز’، أو من يطلق عليهم ‘الناشئين على الخط’، وتعرف هذه التجارب التحريرية الإلكترونية إقبالا جماهيريا، دون أن تلي ذلك نجاحات اقتصادية”. يذكر أن مدونة الصحافة والنشر صدرت في عام 2016. ووضعت الوزارة الوصية مهلة عام واحد كأجل للجرائد ومدراء النشر الإلكتروني للملاءمة مع هذا القانون الجديد، وبعد سنة من دخول القانون حيز التنفيذ بالمغرب، والذي سبقه مخاض دام عدة سنوات، أعاد المجلس الحكومي، دراسة مشروع قانون يتضمن مجموعة من التعديلات التي تتعلق بالقانون الذي ما يزال في حكم الفتي، الأمر الذي أثار ردود فعل كثيرة بين المهنيين، الذين كانت لهم أصلا العديد من المؤاخذات على القانون الصادر في أواخر العام الماضي.