أبوظبي - رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي في دولة الإمارات مدفوعا بتوقعات تشير إلى نمو إنتاج النفط بالبلاد وزيادة الإنفاق الحكومي. وتأتي هذه التوقعات بعد ساعات من إعلان مجلس الوزراء الإماراتي عن الميزانية الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة بقيمة 49 مليار دولار خالية من العجز. وقالت ناتاليا تاميريسا رئيسة بعثة الصندوق إلى الإمارات أمس إن “من المرجح أن ينمو الاقتصاد بنسبة 2.9 في المئة العام الجاري و3.7 بالمئة العام المقبل”. وكان الصندوق قد توقع في أبريل الماضي، نموا نسبته 2 بالمئة في العام الحالي و3 بالمئة في العام المقبل، بعد أن أظهرت بيانات أولية في الإمارات أن الناتج المحلي الإجمالي نما 0.8 بالمئة في العام الماضي. وسمح اتفاق بتخفيف قيود إنتاج النفط بين المنتجين العالميين للخام في منتصف هذا العام للإمارات بزيادة إنتاجها، في حين تعافت أسعار النفط لتتيح أموالا أكثر للإنفاق الحكومي. ناتاليا تاميريسا: من المرجح أن يتسارع نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل إلى 3.7 بالمئةناتاليا تاميريسا: من المرجح أن يتسارع نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل إلى 3.7 بالمئة وأقرت الحكومة الإماراتية زيادة بنحو 17.3 بالمئة للميزانية الاتحادية للعام المقبل، مقارنة مع العام الحالي لتبلغ 60.3 مليار درهم (16.4 مليار دولار). وقد يعوض ذلك النمو البطيء في القطاع الخاص الذي يواجه ارتفاعا في أسعار الفائدة جراء تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة وتأثر أيضا بانخفاض أسعار العقارات. وقالت تاميريسا في بيان عقب المشاورات بين بعثة صندوق النقد والإمارات “تظل الأنشطة غير النفطية ضعيفة في ظل استمرار إعادة هيكلة شركات وتجاوز العرض الطلب في السوق العقارية وأوضاع مالية أصعب”. وفي الشهر الماضي، خفضت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني لشركتين مملوكتين لإمارة دبي قائلة إن “ضعف اقتصاد دبي يحد من قدرة الحكومة على تقديم دعم مالي للشركتين عند الحاجة”. وحثت بعثة الصندوق، الإمارات على مراقبة أكبر للديون الخاصة بالشركات الحكومية تفاديا لتكرار سيناريو ما حصل في دبي قبل سنوات. وتسببت مشاكل ديون الشركات الحكومية في دبي خلال عام 2009 في أزمة مالية كادت أن تتسبب في تخلف دبي عن سداد ديونها، غير أن تاميريسا صرحت لوكالة رويترز بأن الأوضاع المالية لحكومة دبي ليست مثار قلق في الوقت الحالي. وقالت إن “نسبة الدين العام لدبي إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 30 بالمئة ليست مرتفعة بالمعايير الدولية ويمكن التعامل معها”. وتوقعت أن ترتفع قليلا خلال العامين المقبلين مع استعداد دبي لاستضافة المعرض العالمي إكسبو 2020. وأوضحت أن شركات الدولة في دبي تنفذ عمليات إعادة هيكلة، وفي بعض الحالات تخفض مستوى الدين، مما يعطيها مجالا أكبر لإدارة المخاطر وقالت “لا نتوقع ضغوطا مالية على دبي”. وساهمت أسعار العقارات في حدوث أزمة دبي في 2009، ولكن تاميريسا قالت إن “انخفاض أسعار العقارات في الإمارات في الوقت الحالي مازال يبدو معتدلا من المنظور الطويل الأجل”. وأشارت إلى أنه منذ حدوث الأزمة تبنت السلطات خطوات للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي بسبب القروض العقارية وأن الكثير منها حقق نجاحا قائلة “بشكل عام يمكن إدارة المخاطر”.