«العليا للانتخابات» تنوه بالإقبال الكبير على مراجعة جداول الناخبين أعلن وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل عضو اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات المستشار وائل رشيد بوعلاي، البدء في تلقي طلبات مؤسسات المجتمع المدني الراغبة بالمشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات. وقال بوعلاي إن استقبال الطلبات سيكون بالدور الثالث بمبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في المنطقة الدبلوماسية خلال أوقات الدوام الرسمي، وستمتد فترة تقديم هذه الطلبات حتى تاريخ 5 نوفمبر 2018. وقال: يرفق بالطلب استمارات بأسماء المراقبين الرباعية وأرقامهم الشخصية وصورتين شخصيتين، وذلك من خلال ملء الاستمارات المعدة لذلك الغرض والموجودة على الموقع الإلكتروني للانتخابات www.vote.bh (يتم طباعة الاستمارات من الموقع ورفقها بالطلب). وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أصدرت أمس الأول قرارا بشأن المراقبة الوطنية للانتخابات، وجاء في القرار إنه حرصا على تعظيم المكاسب الديمقراطية وتعزيزا لنزاهة العملية الانتخابية والتي يؤكدها الإشراف القضائي الكامل على جميع مراحلها، وتكريساً للشراكة المجتمعية فقد قررت اللجنة العليا إشراك مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة الوطنية الحيادية. في سياق متصل نوهت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بمستوى الإقبال الكبير من قبل الناخبين خلال فترة الأيام الماضية من عرض جداول الناخبين سواء بمراجعة الكشوفات عبر اللجان الإشرافية أو الموقع الإلكتروني vote.bh، أو مركز الاتصال للانتخابات، والذي يعكس مدى حضور هذا الاستحقاق الوطني والوعي الانتخابي والقانوني وبأهمية كل المتطلبات القانونية خلال كل مراحل العملية الانتخابية. وجددت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات دعوتها المواطنين إلى التأكد من وجود أسمائهم في جداول الناخبين خلال المدة القانونية المتبقية لعرض الجداول وتلقي طلبات القيد أو التصحيح وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق 3 أكتوبر. وأكدت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات دور الناخب في الرقابة على قوائم الناخبين ومراجعة البيانات الواردة فيها تبعًا لدائرته الانتخابية. وثمنت اللجنة العليا دور الصحافة الوطنية في رفد مسيرة التطور الديمقراطي وما تتيحه من منصة إعلامية متخصصة في تغطية الحدث الانتخابي، والاهتمام بنشر الثقافة الانتخابية القانونية وتسليط الضوء على واجبات وحقوق الناخبين والمرشحين بما يعزز من المكتسبات الوطنية وترسيخ دولة المؤسسات والقانون.