قال الدكتور ناصر رجاالله الجهني استشاري باطنة وغدد صماء وسكري مدير مستشفى الثغر بجدة ان مرض السكري هو اكبر وأهم الأوبئة التي تواجه اقتصادات العالم، فارتفاع معدلات السمنة وقلة النشاط البدني  والعوامل الوراثية تعتبر من الأسباب الاساسية لانتشاره . فوفقاً لأرقام وإحصائيات الاتحاد الدولي لداء السكري لعام 2013م فقد بلغ اجمالي المصابين بداء السكري النوع الثاني ما يقارب 382 مليون مصاب حول العالم ويعيش أيضا 316 مليون من خطر تطور المرض الي النوع الثاني، وسوف يصل الى 592 مليون مصاب لعام 2035م. وتأتي المملكة العربية السعودية من عشرة اعلى بلدان لانتشار داء السكري حيث بلغت نسبة الإصابة 24 للفئة العمرية 30 سنة وما فوق. ويبلغ عدد المصابين بداء السكري بالسعودية اكثر من 3 ملايين و600 الف مصاب  حيث بلغت الوفيات بسبب داء السكري 5.1 ملايين حالة وفاة في عام 2013م  حيث يتوفى شخص واحد كل ست ثوان بسبب السكري او مضاعفاته.  وعلى الرغم من تخصيص موارد مالية وطبية كبيرة لمواجهته في الدول الغربية المتقدمة فانه لم يتم الوصول الى الاعتبارات الاقتصادية الحاسمة في وقف نشاطه والحد من مضاعفاته المكلفة التي بدأت تؤثر في جودة الرعاية الصحية.  فمثلا الولايات المتحدة الامريكية تنفق سنويا مايقارب 245 مليار دولار امريكي للعناية بمرضى السكري. اما تكلفة ادارة مرض السكري بالسعودية فيوجد القليل جداً من الدراسات الوطنية والمتعلقة باالتكلفة الاقتصادية التي اجريت لتحديد تكلفة داء السكري المباشرة في السعودية  وقد بلغ متوسط وصل تكلفة رعاية مريض السكري من سن 20 الى 79 عاما الي 5600 الى 11500ريال سعودي بالعام الواحد وهذه تستقطع نسبة كبيرة من ميزانية الدولة الصحية بلغت في عام 2010م اكثر من مليارين وخمسمائة الف دولار  لتقفز في عام 2030م الى حوالي 5 مليارات دولار امريكي.  وهناك فارق بين تكلفة المباشرة والتي لا تشمل التكلفة غير المباشرة (سواء من حيث انخفاض الإنتاجية، او حيث متوسط حالات الوفاة المبكرة، والتغيب عن العمل او فقدان عضو او اكثر في حالة العجز) والتي يصعب حساب تكلفتها المالية بدقة وتنبع خطورة هذه الأرقام من انها تشير الى انتشار المرض عام بعد عام في الدول النامية وتصبح التحديات اصعب فالاهتمام بتنامي مشكلة داء السكري في المجتمع السعودي والآثار الاقتصادية والمجتمعية طويلة المدى. وهذا يحتم علينا وجود نظرة مستقبلية للحد من داء السكري وتقليل التكلفة الاقتصادية، يدفع حرص صانعي القرار على انتهاج الحلول السليمة لمجابهة هذه القضية من جميع الأوجه الصحية والاقتصادية والاجتماعية وتنشيط جميع الفئات والقطاعات للعمل في هذا الاتجاه على مستوى الخليج العربي بما فيها السعودية  تتمثل في تحسين جودة الخدمات الصحية والاستخدام الأمثل للموارد، وتضافر الجهود من الجهات المعنية من الوزارات المختلفه مثل الصحة والاعلام والتجارة والصناعة والمدارس والجامعات كل تلك الجهات المعنية تلعب دورا قياديا في قضية الحد من انتشار المرض مع ضرورة إنشاء مراكز أبحاث لمرض السكري . كما يعد التشخيص المبكر ومعالجة السمنة وتطبيق الملف الالكتروني والاهتمام بتدريب الكوادر الطبية والجودة الشاملة والاهتمام بالرعاية الشاملة على المدى الطويل لتجنب المضاعفات مثل الفشل الكلوي، اعتلال الشبكية، وفقدان الأطراف وتصلب القلب والشرايين والسكتة الدماغية والقلبية اهم الوسائل لتخفيف من عبء الاقتصاد لداء السكري.