قال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن أسعار وثائق تأمين المركبات تراجعت بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي التي شهدت بدء تطبيق نظام وثائق التأمين الجديدة مطلع 2017، خاصة في ظل تجاوز أحكام النظام للكثير من الإشكالات القائمة في الوثائق القديمة واحتوائه على العديد من المنافع الجديدة لحملة الوثائق والسوق المحلية. ولفت خلال إحاطة إعلامية عقدتها الهيئة أمس في دبي، أنه يمكن لشركات التأمين العاملة في الدولة منح أسعار أقل من الحد الأدنى بالنسبة لأصحاب السجلات المرورية النظيفة، مؤكداً وجود استقرار في مستوى أسعار وثائق تأمين المسؤولية المدنية (ضد الغير) بحيث قاربت الحد الأدنى في عدة فئات وكذلك وجود استقرار نسبي في متوسط الأسعار في التأمين الشامل. وأضاف إن الهيئة ومنذ تطبيق القرار رقم (30) لسنة 2016 بشأن تعريفة أسعار وثائق التأمين على المركبات اتخذت خطوات وإجراءات لتقييم تطبيق القرار، منها تشكيل فريق عمل للمتابعة الميدانية والرصد التحليلي لمعرفة مدى تطبيق السوق لنظام تعريفات الأسعار وتقديم دراسة عن مدى التزام الشركات بنظام تعريفات الأسعار«. وأشار إلى أنه تم إلزام الشركات بحد أقصى للسعر بالشكل الذي يضمن عدم مغالاة الشركات في الحد الأقصى بما يؤدي لحماية المؤمن لهم ويحقق هامش ربحية من شأنه تعزيز استمرارها كشركات مالية واقتصادية تساهم إيجاباً في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة وزيادة قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والآخرين بشكل سليم وعادل. وأوضح أن النتائج والآثار على إصدار نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات تمثلت بعدة مسائل أهمها انخفاض عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة فيما يخص الوثيقة الجديدة، إذ بلغت نسبة الشكاوى على الوثيقة الجديدة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 10.6% فيما بلغت نسبة الشكاوى على الوثيقة القديمة خلال الفترة ذاتها 89.4%. حقوق وبين أن تلك النتائج تمثلت في حماية حقوق المؤمن لهم والانعكاس الإيجابي على حملة الوثائق نتيجة التحسينات الملموسة والمنافع الجديدة التي اشتملت عليها وثيقة التأمين من المسؤولية المدنية وزياد الوعي التأميني لدى حملة الوثائق بحقوقهم والالتزامات التي تترتب عليهم. وأضاف إن عدد الشكاوى الواردة إلى هيئة التأمين من حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين بشأن تأمين المركبات تراجع خلال النصف الأول من عام 2018 بنحو 41% إلى 2931 شكوى مقارنة بنحو 4950 شكوى في الفترة المماثلة من عام 2017، ونجحت الهيئة في حل 2860 شكوى وبنسبة 98% من الشكاوى الواردة في الستة أشهر الأولى من هذا العام، لافتاً إلى أنه يتم إحالة 2% فقط من الشكاوى إلى القضاء. وأكد إن هذا الانخفاض يعتبر ترجمة لجهود الهيئة بتنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه وفق أفضل الأسس والمعايير في صناعة التأمين وحرصها على حماية حملة الوثائق والمستفيدين من التأمين وتعزيز سلامة المراكز الفنية والمالية للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين. مزايا وأضاف إن النظام الجديد اشتمل على مزايا وتغطيات إضافية، بلغ عددها 16 منفعة جديدة لم تكن موجودة قبل عام 2017. من أهم هذه المزايا مضاعفة التغطية التأمينية الخاصة بأضرار الممتلكات 8 أضعاف، وكذلك توسيع نطاق المظلة التأمينية لتشمل أفراد عائلة المؤمن له وقائد المركبة (الزوج والوالدين والأولاد) الذين كانوا مستثنين من التغطية في ظل التطبيقات القديمة لتأمين المركبات والتي انتهت مع بداية عام 2017. تمكين وأضاف على الشركة تمكين غير المتضرر أو المؤمن له من فحص المركبة لدى أي جهة فاحصة معتمدة في الدولة للتأكد من أن المركبة تم إصلاحها وفقاً للأصول الفنية وبشكل يستوفي الشروط المطلوبة لترخيصها لدى الجهات الرسمية المختصة. وفي حال تبين أن الإصلاح لم يكن وفقاً للأصول الفنية فتلتزم الشركة بمعالجة الأمر إلى أن يتم تسليم المركبة بشكل نهائي في أقرب وقت. الترتيب الأول قال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن المؤشرات المالية والفنية تعبر عن مدى التطور الذي حققه سوق التأمين، وقطاع التأمين بدولة الإمارات يحتل الترتيب الأول بالنسبة لحجم الأقساط على مستوى أسواق التأمين بالدول العربية ومنطقة شمال أفريقيا. وبين أنه من المتوقع استمرار نمو قطاع التأمين على المدى الطويل نتيجة تطوير التشريعات والتطبيق الكامل للتعليمات المالية بداية من عام 2018 والتي تهدف إلى زيادة الملاءة المالية للشركات.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App