شاركت أرامكو السعودية أمس الاثنين في المنتدى السعودي الأمريكي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي الأمريكي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية. وتأتي مشاركة أرامكو السعودية في المنتدى بهدف تعزيز جهودها الدؤوبة في مجال الطاقة والكيميائيات المتكاملة على مستوى العالم لتطوير منظومة إمداد وتطوير موثوقة ومبتكرة عالميًا، ويسهل الوصول إليها محليًا، ولاسيما أن هذه الجهود تهدف في المقام الأول إلى توطين قطاع الطاقة تحقيقًا لمزيد من التنافسية والكفاءة، اتساقًا مع برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" الذي أطلقته الشركة عام 2014م. كما تحرص أرامكو السعودية على المشاركة الفاعلة في مجلس الأعمال السعودي الأمريكي منذ تأسيسه في عام 1993م، تعزيزًا للاستثمار والتجارة عبر الحدود بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية. وتعود العلاقات التجارية الأمريكية مع أرامكو السعودية إلى عام 1933م إبان اتفاقية امتياز التنقيب عن النفط الخام التي وقعتها المملكة مع شركة (ستاندارد أويل كومباني أوف كاليفورنيا). والآن، اتسعت قاعدة الموردين الأمريكيين المعتمدين لدى أرامكو السعودية حتى صارت تضم أكثر من عشرة آلاف مورد، بل تجاوز حجم إنفاق الشركة على السلع والبضائع والخدمات الأمريكية أكثر من 30 مليار دولار خلال الأعوام الأربعة الماضية فقط. وألقى النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد عبد الرحمن السعدي، كلمة أمام المنتدى قال فيها: "إن النتيجة التي نتطلع إليها من تطوير المحتوى الوطني هي الاستدامة، يعززها ذلك المستوى المتميّز من التكامل والمرونة في توطين منظومة الإمداد والتوريد بالشركة. ويتواءم التوطين مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي حددتها رؤية السعودية 2030 وخريطة الطريق نحو تنويع الاقتصاد بالمملكة، بفضل إيجاد فرص عمل عالية المستوى، وتطوير القدرات الابتكارية للأيدي العاملة، وتحفيز النمو الاقتصادي للمملكة". وأوضح "السعدي" أيضًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تُسهم إلا بنسبة 20 % فقط في إجمالي الناتج المحلي للمملكة في الوقت الحالي، وهي النسبة التي تقل عن النصف مقارنة بمثيلاتها في البلدان الصناعية. واستطرد قائلاً "نسعى لتحفيز مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية، ورفع نسبة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 35 % في إجمالي الناتج المحلي. وقد نجحت الشركة في تحديد 140 فرصة لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 9 قطاعات صناعية، تمثّل فجوة في السوق بقيمة تزيد على 16 مليار دولار. وتابع: وليست هذه إلا نسبة ضئيلة من البرنامج الرأسمالي الذي تنوي الشركة تنفيذه خلال الأعوام العشرة القادمة بقيمة 400 مليار دولار. وفي الواقع، تأتي الفرصة الآن أمام الشركات الأمريكية العملاقة والصغيرة للاستثمار في ازدهار المملكة وسط الحوافز والدعم والمساندة التي تمكّننا من ضمان المصالح التي تعود بالنفع على شركائنا". وواصل: ليس ذلك فحسب، بل يمتد دعم ومؤازرة الشركة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أيضًا عبر مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال (واعد) - ذراع الشركة لريادة المشروعات الصغيرة - الذي تأسس عام 2011م من أجل تمويل المشروعات المبتكرة الجديدة والمحتملة، وتبنّي أفكارها، وإثرائها بالتوجيه والإرشاد، وبناء جيل جديد من رواد الأعمال بالمملكة. يُشار إلى أن إستراتيجية برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" تهدف إلى رفع نسبة توطين منظومة توريد السلع والخدمات في قطاع الطاقة لأرامكو السعودية إلى 70 % بحلول عام 2021م، بحيث تُسهم الشركات المعتمدة بالبرنامج في توفير فرص التدريب والتطوير ونقل التقنيات والتصنيع مقابل الاستفادة من فرص النمو. وفي عام 2017م، وجهت أرامكو السعودية بوصلة الاهتمام في برنامج (اكتفاء) إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثّل العمود الفقري لأي اقتصادٍ واعد.