أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن تفاصيل مبادرة «تفعيل المعايير الوطنية للتوزيع الحضري في الدولة» بما يضمن رفع نسبة الشعور بالأمان والحد من عشوائية التوزيع الحضري المتمثلة في ظاهرة توافد الفئة العمالية للإقامة في بعض الأحياء السكنية، وسكنات العائلات، من خلال توحيد هذه المعايير على مستوى الدولة. وتعميم الممارسات الناجحة محلياً أو اتحادياً بشأن تنظيم تسكين العمال والعائلات والعزاب، لا سيما بعد التوصل إلى حقيقة أن هناك علاقة وثيقة بين «عدم الشعور بالأمان» وهذه «الظاهرة» وفق تحليل بيانات استبيان تقرير التنافسية. وأوضح اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي رئيس الفريق التنفيذي لمتابعة مؤشرات الأجندة الوطنية بوزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحافي عقد في نادي ضباط شرطة دبي بحضور ممثلين عن دوائر حكومية اتحادية ومحلية من بعض الإمارات، أن نسبة الشعور بالأمان أثناء تجوّل المرء وحيداً في منطقته بلغت في الدولة العام الماضي بلغت 96.8 في المئة. وهو ما جعلها في المرتبة الثانية عالميا بعد سنغافورة التي وصلت النسبة فيها إلى 97.2%، مشيرا إلى أن رؤية 2021 تهدف الى رفع هذه النسبة الى 100%، وأن تكون الإمارات في مقدمة الدول على هذا «المؤشر». تعزيز وذكر أن المبادرة تشكل واحدة من مجموعة مبادرات تعمل عليها وزارة الداخلية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من أجل تعزيز مستوى الشعور بالأمن لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وتحقيق نتائج متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية بما يخص هذا المجال. وذلك وفق محددات وأولويات الأجندة الوطنية الإمارات 2021 التي تسعى إلى أن تكون الإمارات الأولى عالمياً في مستوى الشعور بالأمان. وأوضح اللواء العبيدلي أن المعايير الموحدة تتعلق بالاشتراطات الصحية والبيئية وأماكن الترفيه والتسلية بالنسبة للسكان، وعدد القاطنين في الوحدات السكنية، وكيفية تقديم الخدمات واستدامتها، وتنظيم عملية استخراج التصاريح لمثل هذه الأماكن السكنية. وتخصيص بنايات بالكامل لفئات محددة، وفق آلية تنظيمية تضمن حقوق الجميع، زيادة على تعزيز دور الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المعنية كل بحسب اختصاصاته، وتوفير الحماية، في وقت اكد فيه أن سكنات العمال على مستوى الدولة تحظى باهتمام ورعاية كبيرين من حيث توفير الحياة الكريمة للساكنين فيها، إلى جانب توفير متطلبات الأمان والرقابة والمتابعة مما اكسبها إشادة من قبل الجهات والمنظمات التي ترعى حقوق الإنسان. التنوع الثقافي وأشار اللواء العبيدلي إلى عدد من التحديات فيما يتعلق ببند «الشعور بالأمان» أبرزها التنوع الثقافي في الدولة، واختلاف مفهوم الأمان بالنسبة للجنسيات، لافتا إلى أن الوزارة ممثلة بقطاعاتها الرئيسة والقيادات العامة للشرطة تبنّت مجموعة مبادرات، أهمها تفعيل المعايير الوطنية للتوزيع الحضري في الدولة. وأكد أن المبادرة تستهدف تعزيز مؤشر الشعور بالأمان من خلال تبني مبادرات تستهدف الأحياء والأماكن السكنية، خاصة تلك المخصصة للعمال وفئة العزاب من الدخل المحدود، والأسر التي تتشارك السكن وبينها قرابة وصلات رحم، بحيث تتعزز الجهود المشتركة لخفض الجرائم المقلقة. وتفعيل منظومة الشركاء على المستوى المحلي والاتحادي للحد من عشوائية التوزيع الحضري المتمثلة في ظاهرة سكن العمال في الأحياء السكنية المخصصة للعائلات. ذكر محمد عبد الوهاب رئيس لجنة تنظيم سكن العزاب في دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن اللجنة تلقت العام الماضي 400 شكوى تتعلق بسكن عزاب أو عمال داخل المناطق السكنية، مؤكداً التفاعل السريع مع هذه الشكاوى لحلها، في وقت أشار فيه إلى أن هذا العدد من الشكاوى تراجع في هذا العام بعد اتخاذ تدابير حازمة فيما يتعلق بالتوزيع الحضري للسكان في الإمارة. طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App