مراكش -  الراية : أكّد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر تهدف إلى إضافة مصادر الطاقة المتجددة إلى المزيج الحالي لديها للاستخدام المحلي، باستخدام الطاقة الشمسية في توليد ما يتراوح ما بين 700 إلى 750 ميجاوات في الساعة لتغذية الشبكة الرئيسية. وأشار إلى ضرورة التوسع في استخدام وتطوير الطاقة المتجددة والمكملة لمصادر الطاقة الرئيسية كالنفط والغاز. جاء ذلك خلال مشاركة سعادته في مؤتمر الطاقة العربي الحادي عشر، والذي يعقد في مدينة مراكش بالمملكة المغربية خلال أكتوبر الجاري، والذي يعقد تحت شعار «الطاقة والتعاون العربي»، ويبحث أوضاع الطاقة ذات الصلة بالتطورات الراهنة والمستقبلية في أسواق النفط والغاز الطبيعي، وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي، وأمن الطاقة كشراكة عالمية، والاستثمارات اللازمة لتطوير قطاع الطاقة في الدول العربية. كما يناقش الموضوعات ذات الصلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية، والصناعات البترولية اللاحقة في الدول العربية والعالم، والتعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، بالإضافة إلى قضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة. وقد شارك سعادة الدكتور السادة أمس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر وموضوعها: «رؤى الدول العربية حول إستراتيجية الطاقة»، وتحدّث فيها عن الرؤية التي تحملها إستراتيجية الطاقة في دولة قطر، وأنها مستمدة من الرؤية الوطنية للدولة 2030، وتهدف إلى تحويل دولة قطر إلى دولة متقدمة، قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى توفير مستويات المعيشة المرتفعة لأبناء شعبها لأجيال قادمة. وأوضح سعادته أنّ النتيجة النهائية المأمولة من رؤية قطر الوطنية فيما يخصّ قطاع الطاقة هي الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وتخطّي تحديات التنمية. كما ترأس سعادة الوزير الجلسة الوزارية الأولى التي عقدت تحت عنوان «التحولات في أسواق النفط والغاز الطبيعي وانعكاساتها على الدول العربية المصدرة للنفط». وتطرّق سعادته في كلمته إلى التحديات التي تواجه قطاع الطاقة العالمي، وإلى التقديرات المستقبلية، والتي تشير إلى أنّ الطلب المتوقع على النفط سيستمرّ في الارتفاع حتى يصل إلى الذروة التي تقدر بحوالي 113 مليون برميل يومياً، بحلول العام 2040. وأوضح سعادته أنّ ذلك سوف يستدعي ضخّ استثمارات ضخمة على مستوى العالم لا تقل عن 11 تريليون دولار أمريكي في مجال إنتاج النفط، خلال الفترة من العام 2018 حتى العام 2040، للوصول إلى مستويات الإنتاج المذكورة.