الاقتصاد: انتهاكات المملكة مخالفة صريحة لاتفاقيات الملكية الفكرية الدوحة -  الراية : أعلنت دولة قطر البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعوى قضائية جديدة لدى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية، ضّد انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية.. مؤكدة أن هذه الانتهاكات تعد مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية. وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان صحفي أمس ، أن مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف ووفقاً للمادة الرابعة من التفاهم المعنيّ بتسوية النزاعات في المنظمة قام بتقديم طلب المشاورات الرسمية والذي تضمن جميع المخالفات التي ارتكبتها السعودية بحق دولة قطر، وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بجوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاق تريبس) واتفاقية (برن) بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية. وكانت السعودية قد فرضت منذ شهر يونيو 2017، ضمن الحصار الجائر على دولة قطر، إجراءات دبلوماسية وسياسية واقتصادية منتهكةً بذلك الحقوق التجارية ليس لقطر وحدها، وإنما لشركائها التجاريين أيضاً. وأوضحت الوزارة أن الدعوى القضائية الجديدة تركز على الانتهاكات المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في السعودية، خاصة إثر منع شبكة مجموعة (بي إن سبورتس) من بث محتواها في المملكة. وكانت شبكة قرصنة تحمل اسم «بي أوت كيو» beoutQ ، قد أقدمت على البث غير القانوني للمحتوى الإعلامي الخاص بشبكة مجموعة بي إن سبورتس في السعودية، إضافة إلى بيع اشتراكات الشبكة المقرصنة وأجهزة فك التشفير في العديد من منافذ البيع في جميع أنحاء المملكة. وأضاف بيان وزارة الاقتصاد والتجارة أنه «وخلافًا لكافة التزاماتها بقواعد منظمة التجارة العالمية ، وبالأخص الاتفاقية المعنية بجوانب الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة (اتفاق تريبس)، رفضت المملكة العربية السعودية اتخاذ أية خطوات جادة ضد الشبكة المقرصنة «‏بي أوت كيو»‏ وعمدت إلى عرقلة جهود مجموعة بي إن سبورت، لاتخاذ إجراءات قانونية لدى المحاكم السعودية». وأشار البيان إلى أن السعودية بجانب رفضها مطالبة شبكة «‏بي إن سبورتس»‏ بالتحقيق في عمليات البث غير القانونية من قِبل الشركة المقرصنة ومنعها من مواصلة انتهاكاتها سعت إلى تشجيع بث المحتوى المقرصن من قبل «بي أوت كيو» في الأماكن العامة. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، أن ما أقدمت عليه السعودية بمنع المواطنين القطريين والهيئات القطرية من ممارسة أبسط حقوقهم أمام سلطات إنفاذ القانون في المملكة لحماية ملكياتهم الفكرية والدفاع عنها، يعد انتهاكاً صارخاً لالتزاماتها الدولية والأخلاقية. وأضاف سعادته أن «هذه الانتهاكات تعكس فشل المملكة العربية السعودية في الالتزام بواجباتها وتعهداتها في حماية حقوق النشر والتأليف وحقوق البث الإذاعي والتلفزيوني وكذلك حقوق العلامات التجارية وغيرها».. مشيرًا إلى أن ذلك تسبب في خسائر تجارية للمواطنين القطريين والهيئات القطرية.