وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، المشرف العام على استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، بإطلاق «أسبوع الاقتصاد الإسلامي»، وينظمه مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، خلال الفترة 27 أكتوبر 2018 إلى 1 نوفمبر 2018، متضمناً مجموعة متنوعة من الفعاليات، أهمها القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، وإطلاق مسابقة الاقتصاد الإبداعي الإسلامي، ترسيخاً لمكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. وقال سموه: «نواصل العمل على تنفيذ رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، نحو تحويل دبي إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، وفق استراتيجية أعلناها قبل سنوات، ونمضي بخطى ثابتة في تنفيذها، ونضع نتائجها في مقدمة أهدافنا الاستراتيجية لمستقبل التنمية الاقتصادية في الإمارة». وأضاف سموه: «إننا نتطلع لحوار فعال حول البدائل اللازمة لتعزيز نمو الاقتصاد الإسلامي واكتشاف الفرص التي تعين على تأكيد استدامته عالمياً، انطلاقاً من موقعنا كشريك رئيس ومؤثر على ساحة الاقتصاد العالمي، بكل ما نملك من مقومات تؤهلنا للقيام بدور ريادي في تنمية الاقتصاد الإسلامي عالمياً، ونحن حريصون على تشجيع الأفكار المبتكرة لفتح آفاق جديدة، يمكن معها إطلاق القدرات الكامنة للاقتصاد الإسلامي بتنوع قطاعاته». ونوه سمو ولي عهد دبي، بضرورة العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة من النقاشات والأنشطة التي سيتضمنها أسبوع الاقتصاد الإسلامي لترسيخ الموقع الذي وصلنا إليه، والتأثير الإيجابي الذي نشارك في صنعه كمحور مؤثر في مستقبل الاقتصاد الإسلامي في المنطقة وما وراءها، إذ وجه سموه بتوفير جميع المتطلبات اللازمة لإنجاح أهداف هذا الأسبوع، بكل ما يشمله من فعاليات، وفي مقدمتها القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، للخروج بأفكار مبتكرة تعين على رفع مستوى التعاون لاكتشاف آفاق أرحب لتنمية شتى قطاعات الاقتصاد الإسلامي. وناقش الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي لعام 2018، برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس المجلس برنامج «أسبوع الاقتصاد الإسلامي»، وأهم فعالياتها الممتدة على مدار نحو أسبوع كامل، ومن أبرزها الدورة الرابعة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تعقد يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين وقيادات الأعمال من مختلف أنحاء العالم، ويتزامن معها إطلاق مسابقة «الاقتصاد الإبداعي الإسلامي» لأول مرة، وغيرها من الفعاليات التي تتعلق بجميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وتسهم بشكل مباشر في دعم استراتيجية «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي». وأكد معالي المنصوري، أن إطلاق «أسبوع الاقتصاد الإسلامي» يدعم خطط مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي الرامية إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، وذلك بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الاقتصاد الإسلامي كطوق نجاة من الأزمات المالية، وملاذٍ آمن للدول والشركات والأفراد من التقلبات الاقتصادية، في ظل التحديات التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية في 2008 وتوابعها، والحاجة الملحة لابتكار منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، كما تدعم توجهات دبي ودولة الإمارات الملتزمة بالغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد، والتي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي. وخلال الاجتماع، استعرض مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي آخر تطورات استراتيجية «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي 2017 - 2021»، كما اعتمد المجلس جدول أنشطة أسبوع الاقتصاد الإسلامي. وناقش المجلس كذلك استراتيجية سلطة المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي الخاصة بالاقتصاد الإسلامي، والتي ستسهم بدورها المحوري في تعزيز مكانة دبي كمركز رئيس لتجارة المنتجات الحلال. وشدد معاليه على أن المركز سيواصل التعاون مع أفضل المؤسسات والجهات المعنية من أجل ابتكار آليات لتسريع نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وعلى رأسها التمويل الإسلامي الذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى نحو 3.8 تريليون دولار بحلول عام 2022، مستفيداً من المرونة التي يتمتع بها الاقتصاد الإسلامي ليس فقط من حيث مواكبة التطور التكنولوجي بما يتلاءم مع أخلاقياته ومبادئه، ولكن أيضاً من ناحية قدرته على الاستثمار في الحلول الذكية، بما يخدم أهدافه السامية، وعلى رأسها الاستقرار المالي والاجتماعي، وجودة الحياة من دون أي تمييز. من جانبه، أكد عيسى كاظم، الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن إطلاق «أسبوع الاقتصاد الإسلامي» وما يتضمنه من فعاليات وأنشطة مبتكرة، يأتي استمراراً لنهج المركز في تعزيز الوعي بالاقتصاد الإسلامي محلياً وإقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن غالبية المبادرات التي تم تصميمها مع شركائنا الاستراتيجيين تمضي وفق مسارها الصحيح. وقال: «وقد شهدنا خلال الأشهر المنصرمة من عام 2018 العديد من الأنشطة والفعاليات التي تكرس مكانة دبي مرجعية عالمية للابتكار في الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً مع إطلاق النسخة الثانية من مسرع التكنولوجيا المالية وتنظيم فعالية المنصة العالمية الابتكارية لمنتجات الاقتصاد الإسلامي ومنتدى فقه الاقتصاد الإسلامي الذي خرج بتوصيات مهمة ومحورية في مسيرة تطوير وعولمة معايير الاقتصاد الإسلامي». من جانبه، قال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إن المركز تمكن منذ مطلع عام 2018 من تحقيق عدد من الإنجازات التي ساهمت في توسيع حضوره الدولي والإقليمي، مع الإقبال المتزايد من قبل مؤسسات خارجية للاستفادة من تجربة المركز كنموذج عالمي، عبر إبرام اتفاقيات تعاون جديدة، أبرزها مذكرة تفاهم مع بنك الشؤون الاقتصادية الخارجية لتركمانستان تهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في الاقتصاد الإسلامي، تزامناً مع الزيارة الرسمية لوفد رفيع المستوى برئاسة قربان بيردي محمدوف، رئيس جمهورية تركمانستان إلى دولة الإمارات، كما وقع المركز مذكرة تفاهم مع مجموعة الرؤية الاستراتيجية «روسيا - العالم الإسلامي» لبحث سبل التعاون بين الطرفين في تعزيز قطاعات الصيرفة والتمويل الإسلامي، وصناعات الحلال. وأضاف العور أن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سيواصل خلال المرحلة المقبلة وبالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين، تنفيذ خططه التشغيلية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، بهدف تسريع الخطى لإنجاز مجموعة من المبادرات المدرجة في استراتيجيته 2017 - 2021، كما سيواصل المركز دراسة عدد من المبادرات المبتكرة بالتعاون مع شركائه، والرامية إلى تعزيز نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الدولة وخارجها.