في جلسة نقاش طالب أولياء الامور والاهالي بدور إدارتي المرور والتعليم المتعلق بإيجاد الضوابط والمعايير اللازمة لاختيار سائقي حافلات نقل الطالبات والطلاب على مستوى المراحل التعليمية والمعلمات على وجه الخصوص للحد من الحوادث المرورية وظمان سلامة أبنائنا وبناتنا أثناء الذهاب والإياب لمدارسهم ومنازلهم فهد احمد الغامدي يرى ان يكون عمر السائق اكثر من 30 عاما وان يتم اجراء فحص دوري للسائقين من الناحية الصحية و فحص المركبة لتطبيق السلامة فيها سواء كانت تلك المركبة تعود لشركة نقل او ملك خاص حتى يضمن سلامة الطالبات او الطلاب او حتى المعلمات. واشار عبدالله محمد الغامدي إلى أن بعضا من أولياء الامور يعاني من ضعف في الجانب المادي من حيث الميزانية المقدمة لقائدي المركبات في الوقت الذي تكون فيه المركبات متهالكة ولا توجد بها أي من متطلبات السلامة المرورية وذلك لعدم وجود رقابة مرورية وامنية عليها، من ناحية أخرى يلزم وجود نظام يضمن استمرارية آلية عمل تلك السيارات في اداء عملها بالشكل الذي يرضي واقع الاسر والمعنيين بالابناء والمعلمات وعدم التلاعب بالاسعار والإخلاء بأداء واجب النقل بين فترة واخرى. ويشير عبدالله علي جمعان بقوله إلى أن معاناتنا سنوية وبشكل دائم وخاصة من حيث التأخير وعدم اﻻنضباط للمركبات التي تخص الطالبات على وجه العموم لجميع المدارس، اضافة الى سرعة بعض حافلات الطلاب والطالبات وايضا المعلمات التي يلاحظها الجميع لذا نرجو تعاون الجهات اﻻمنية في الحد من ذلك التهور. ويقول عبدالرحمن علي مبروك: للأسف ننظر احيانا الى بعض من قائدي المركبات صغر السن وهذا قد ﻻ ينطبق مع ابرام العقود مع الجهة المسؤولة من حيث القيادة الصحيحة او تحمل المسؤلية، كما ان رفع حد اﻻجور للنقل المدرسي من الضرور لمصلحة اﻻنضباط ومراعاة الدقة في الموعد والعمل. والمح محمد بن عبدالعزيز الى البعد التام للتقيد باﻻنظمة المرورية للسائقين عموما وسائقي المعلمات على وجه الخصوص، ايضا كتحديد السن الواجب لكيفية التعامل مع تلك الشريحة، وعليه نرجو ان تعمل الوزارة والادارات التعليمية وأيضا اولياء امو المعلمات على اختيار السائق المناسب والسيارة المناسبة ايضا وسلامة محتوياتها من الناحية الفنية والمظهر العام.