تسعى الأمم المتحدة إلى دفع عملية السلام في الصحراء الغربية، ولهذه الغاية، وجّه موفدها إلى الصحراء الغربية الألماني هورست كوهلر هذا الأسبوع دعوات إلى المغرب والبوليساريو والجزائر وموريتانيا للقدوم إلى جنيف في كانون الأول(ديسمبر) لبحث مستقبل الصحراء الغربية، على أمل دفع عملية السلام المتوقفة منذ عشر سنوات. ووفق مصادر ديبلوماسية، منح الأطراف الأربعة حتى 20 تشرين الأول(أكتوبر) للردّ على الدعوة. وحدّد الموفد الدولي موعد المحادثات يومَي 5 و6 كانون الأول في جنيف. وقال مصدر ديبلوماسي إنّ الأمر لن يتعلّق بـ «اجتماع مفاوضات» بل بـ «طاولة نقاش» وفق «صيغة 2 زائد 2». فمن جهة هناك طرفا النزاع المغرب وجبهة البوليساريو، ومن جهة أخرى هناك الجارتان الجزائر وموريتانيا، وفق مصدر ديبلوماسي آخر. ووجّهت الدعوات بالنسبة إلى الجزائر والمغرب وموريتانيا إلى وزراء الخارجية. ولم يُعرف حتى الآن مستوى تمثيل مختلف الأطراف في لقاء جنيف. وتعذّر الحصول على أيّ تعليق من الأمم المتحدة على الفور. وتعود آخر جولة مفاوضات بين المغرب والبوليساريو إلى 2008 ولم يحدث شيء يُذكر منذ ذلك التاريخ. وأكّد وزير خارجية الجزائر مجددًا عبد القادر مساهل السبت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنّ بلاده تعتبر أنّ حلّ النزاع في الصحراء الغربية «لا يمكن أن يتم إلا بممارسة شعب الصحراء الغربية حقّه غير القابل للتصرف أو التقادم، في تقرير المصير». وأضاف: «أنّ الجزائر تأمل في استئناف المفاوضات من دون شروط بين الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، للتوصّل إلى حل سياسي مقبول من الطرفين». وتطالب «البوليساريو» المدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء تقرير مصير في هذه المنطقة الصحراوية الشاسعة التي تبلغ مساحتها 266 ألف كلم مربع، وهي المنطقة الوحيدة في أفريقيا التي لم تتم تسوية وضعها بعد فترة الاستعمار. وترفض الرباط مدعومة من باريس وواشنطن، أي حل خارج حكم ذاتي تحت سيادتها. ولم يتم تجديد مهمة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية التي تضمن استمرار وقف إطلاق النار، في نيسان(إبريل) إلا لفترة ستة أشهر فقط من مجلس الأمن، وذلك إثر ضغوط أميركية للدفع باتجاه حل النزاع. وسيدعى مجلس الأمن مجدّدًا للنظر في تمديد ولاية المهمة في نهاية تشرين الأول الجاري.