وافقت المحكمة العليا في مدينة بامبرغ الألمانية على تسليم دبلوماسي نظام الملالي أسد الله أسدي لبلجيكا. وأوضح بيان المحكمة: «جميع شروط التسليم متوفرة وليس هناك أي عائق أمام التسليم، لا يمكن للمتهم الاستناد إلى الحصانة الدبلوماسية، واستمرار إجراءات التسليم مسؤولية الادعاء العام في بامبرغ». وفشلت الجهود المكثفة لنظام الإرهاب الحاكم باسم الدين بإيران في افلات الدبلوماسي الإرهابي الذي خطّط ونظّم المحاولة الفاشلة للتفجير في مؤتمر الإيرانيين العام في باريس يوم 30 حزيران (يونيو). ومنذ اغتيال أسدي في ألمانيا في 1 تموز (يوليو) 2018، بذل الملالي قصارى جهدهم من خلال التهديد والإغراء والضغط على الدول الأوروبية لإعادته إلى النمسا للهروب من قبضة العدالة. أسد الله أسدي متورط في عمليات الاغتيال والتجسس والقتل على مدى العقود الثلاثة الماضية، وكشفت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عن سوابقه الجنائية والإرهابية في العراق منذ 10 سنوات. وأوضحت أمانة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بيان لها «أنه منذ بداية انتفاضة الشعب الإيراني العارمة في كانون الاول (ديسمبر) 2017، وجد النظام طريقه للخروج من الخلاص في تصعيد القمع وتصدير الإرهاب. المؤامرتان الفاشلتان على مجاهدي خلق في آذار (مارس) من هذا العام في ألبانيا والهجوم على مؤتمر الإيرانيين في باريس في يونيو من هذا العام واعتقال اثنين من عملاء النظام الإيراني في الولايات المتحدة في آب (أغسطس) كانا يتجسسان على مجاهدي خلق تشكل حلقات من هذه المحاولات». وأشار البيان إلى ان «المقاومة الإيرانية إذ ترحّب بقرار محكمة بامبرغ العليا، تؤكد ضرورة الإسراع بالإجراءات القضائية في قضية أكبر مشروع إرهابي حكومي للنظام الإيراني في أوروبا وقائده العملياتي أسد الله أسدي، والكشف عن كل تفاصيله. يجب إحالة إرهاب الدولة الإيراني إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وان التقاعس أمام الإرهاب المنفلت للملالي، يفتح الباب لاستمرار جرائم النظام». وأضافت: «لذلك يجب على الاتحاد الأوروبي وعموم الدول الأوروبية اعتماد سياسة حاسمة. طرد جميع عملاء مخابرات النظام، سواء العاملين تحت غطاء الدبلوماسية، أو أولئك الذين يعملون تحت تسمية صحافيين أو رجال أعمال أو غيرهم في الجمعيات الموهومة. ويجب إغلاق سفارات وممثليات النظام الإيراني وسحب السفراء الأوروبيين من إيران».