ألزمت هيئة السوق المالية وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها، ببرنامج تدريب مناسب لمحللي التصنيف لديها وموظفيها الآخرين، (بما في ذلك اجتياز أي اختبارات قد تطلبها الهيئة)، يأتي ذلك خلال اعتماد لائحة وكالات التصنيف الائتماني، التي اطلعت (عكاظ) على تفاصيلها، وألزمت الهيئة ضمن هذا الإطار وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها بدورة تدريبية مرة واحدة سنويا على الأقل لمحللي التصنيف لديها وموظفيها الآخرين من ذوي العلاقة، بهدف تعزيز التزام النظام ولوائحه التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة بنشاطات التصنيف لدى وكالة التصنيف الائتماني المرخصة. تهدف اللائحة إلى تنظيم ممارسة نشاطات التصنيف في المملكة ومراقبتها وتجديد إجراءات وشروط الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، كما تشتمل على نشاطات التصنيف التي تمارس في المملكة، سواء كانت نشاطات ممارسة بشكل كامل أو جزئي. واحتوت اللائحة على أحكام عدة، منها: حظر أي شخص عن ممارسة هذا النشاط ما لم يكن مرخصا له من الهيئة، كما احتوت على متطلبات ترخيص إضافية لمقدمي طلبات الترخيص الأجانب كتأسيس فرع في المملكة وذلك لوكالة تصنيف ائتماني أجنبي، وأن يقدم طالب الترخيص إشعارا بعزمه تأسيس فرع في المملكة إلى الجهة الإشرافية الأجنبية الخاضع لتنظيمها، وذلك إن كان ذا وكالة تصنيف ائتماني أجنبي، وغيرها، كما يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تسديد المقابل المادي الذي تحدده الهيئة. واشتملت اللائحة أيضا على مادة تلزم بنشر تقرير شفافية بشكل سنوي من قبل وكالة التصنيف المرخص لها، يتضمن على معلومات، منها ما هو مفصل عن الهيكل القانوني وهيكل الملكية لوكالة التصنيف الائتماني المرخص لها وغيرها، كما يجب على وكالة التصنيف الائتماني المرخص لها تسجيل وحفظ معلومات كافية عن نشاطات التصنيف التي تقوم بها لبيان مدى التزامها باللائحة. وطالت الأحكام عددا من الموضوعات، كمتطلبات الترخيص، الإعفاء، حق التظلم، وإجراءات الهيئة وصلاحيتها تجاه طلب الترخيص، والتوقف عن ممارسة الأعمال وإلغاء الترخيص، والمقابل المادي، وتضارب المصالح، وأجور محللي التصنيف والموظفين المشاركين في نشاطات التصنيف، والمعلومات والمستندات المطلوبة لطلب الترخيص، منها ما يتعلق باللجنة الإدارية أو الرقابية أو المسيطرين، وكذلك قرار الجهاز الإداري، والقوائم المالية، والأشخاص المسجلون، وخطة العمل، والنظام والإجراءات الرقابية، السياسات والإجراءات، العقود، منهجية التصنيف وفئاته، السياسات والإجراءات، مستندات التأسيس، هيكل الملكية، الهيكل التنظيمي، استمرار العمل. ويبدأ العمل بلائحة وكالات التصنيف الائتماني من شهر ذي القعدة المقبل.