بشيء من السخرية الممزوجة بالألم، اقترح مسؤول فلسطيني رفيع على الرئيس محمود عباس «بيع قطاع غزة في المزاد العلني»، كي يعيش مسؤولو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية «حياة رغيدة» من ثمنها. وكتب عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» رباح مهنا على حسابه في «فايسبوك» أمس، أن «عباس أبلغ بعض الرسميين العرب عندما راجعوه وطلبوا منه وقف الإجراءات ضد قطاع غزة، بأنه لم يتخذ أي إجراءات عقابية ضدها» بل اتخذها «بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة» الفلسطينية. وتساءل مهنا: «هل الأزمة المالية مسّت بموازنة غزة من دون الضفة؟!». واقترح مهنا على عباس «بيع غزة بالمزاد العلني، حتى يتمكن من الإنفاق على الضفة، ليعيش أهلنا في الضفة، خصوصاً المسؤولين من رجالات السلطة، حياة رغيدة». وكانت حركة «حماس» قالت في بيان ليل الأحد- الإثنين إن «وفدها الموسع في القاهرة برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري، أجرى الأحد، لقاءً مطولاً في مقر قيادة الاستخبارات المصرية، للبحث في جملة من القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني والأشقاء المصريين». وأوضحت الحركة في البيان، أن «اللقاءات التي جرت اليوم (أول من أمس) شهدت عمقاً وتفهماً وتقارباً ملموساً لمواقف الطرفين، وأن وفدها سيواصل غداً (أمس) الإثنين لقاءاته مع القيادة المصرية». وأشارت إلى أنه شارك في اللقاء أعضاء المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، ونزار عوض الله، وعزت الرشق، وحسام بدران، وروحي مشتهى، والقيادي في الحركة طاهر النونو. وكان وفد «حماس» وصل السبت إلى القاهرة لإجراء جولة من المحادثات حيال المصالحة قد تكون الأخيرة وفق ما أعلن عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي. ويبدو الشارع الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، غير متفائل إطلاقاً، بقرب إنهاء الانقسام، وإتمام المصالحة، ووضع حد لمعاناة مليوني فلسطيني في القطاع. ودعت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» حركتي «فتح» و «حماس» إلى «اغتنام فرصة العودة إلى الحوار برعاية مصر، والتحلي بالقدر الأكبر من المسؤولية الوطنية وإزالة العراقيل والعقبات والاتفاق على آليات تطبيق ما تم التوافق عليه من تفاهمات وبروتوكولات لإنهاء الانقسام». واعتبرت «الديموقراطية» في بيان أمس، أن «الانقسام ألحق بالقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية أذى وضرراً فادحين، وشرّع أبواب الحالة الفلسطينية للتدخلات الأميركية والإسرائيلية، وتدخلات المحاور الإقليمية، ما أعاق تقدم القضية الوطنية وعطّل مسيرتها إلى الأمام، وشجع الأطراف المعادية على المضي قدماً في تطبيق مشاريعها التصفوية». وأكدت أن «إنهاء الانقسام بات الشرط اللازم لاستنهاض الحالة الجماهيرية في الوطن... والشتات، لمواجهة صفقة العصر وقانون القومية العنصري». كما دعت «الديموقراطية» الطرفين إلى «وقف فوري للاعتقالات والاعتقالات المضادة، ووقف حرب البيانات التي انحدرت إلى مستوى خطير، بما في ذلك تبادل الاتهامات بالخيانة، ما يعزز لدى جماهير شعبنا حال عدم اليقين في جدية العمل لإخراج القضية الوطنية من مأزق الانقسام». كما طالبت الجماهير الفلسطينية في الوطن والشتات بـ «تصعيد الضغط على الطرفين للاستجابة إلى نداء إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الداخلية، ما يفتح الباب نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة بناء المؤسسات الوطنية بالانتخابات، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل».