استدعى مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) ديبورا راميرز، وهي امرأة ثانية زعمت أن بريت كافانو، مرشّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لعضوية المحكمة العليا، تحرّش بها جنسياً عندما كانا طالبين في جامعة يال في ثمانينات القرن العشرين. وعلى رغم أنه أمر بفتح تحقيق في الملف، واصل ترامب دفاعه عن كافانو الذي نفى تورطه بمحاولات اعتداء جنسي، تحاصره بعد إعلان البيت الأبيض ترشيحه لعضوية أبرز محكمة في الولايات المتحدة. وقال الرئيس مخاطباً تجمّعاً للجمهوريين في فيرجينيا الغربية: «يمكنكم المساعدة في رفض تكتيكات شائنة استخدمها الديموقراطيون ضد كافانو». واعتبر أن لـ «أف بي آي» «حرية مطلقة» في إدارة التحقيق مع كافانو، وزاد: «سيفعلون كل ما يجب فعله، وحتى ما لا نتوقعه، لكنني آمل في نهاية المطاف بأن يكون كل شيء على ما يرام». وأعلن جون كلون، محامي راميرز، أن «أف بي آي» استدعى موكلته التي أبدت استعداداً للتعاون في التحقيق، علماً أنها كانت قالت لمجلة «نيويوركر» إن كافانو تحرّش بها، مستدركة أنها لا تتذكّر أشياء بدقة، نتيجة إفراطها في تناول الكحول أثناء حفلة شاركت فيها مع كافانو. وكانت لجنة القضاء في مجلس الشيوخ صادقت على ترشيح كافانو، بعدما استمعت إلى شهادة المدعية الأولى الأستاذة الجامعية كريستين بلازي فورد، لكنها أمهلت «أف بي آي» أسبوعاً للتحقيق في الملف، قبل تصويت نهائي في المجلس. وقال مارك جادج، صديق كافانو في المدرسة الثانوية والذي تقول فورد إنه كان في الغرفة عندما تحرّش بها كافانو، إنه سيتعاون مع أي وكالة تتولى «تحقيقاً سرياً» في الأمر. وقال محامو ج. سميث ولاند انغهام كيسير اللذان ذكرت فورد أنهما كانا في المنزل لدى تعرّضها للتحرّش، إن موكليهما مستعدان للتعاون «في شكل كامل» مع التحقيق.