قال النائب حمادة غلاب، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، إن مستحقات المياه والكهرباء المتأخرة تمثل عبئا على المواطنين والدولة على حد سواء، مؤكدا أن هذه الأزمة أصبحت ظاهرة منتشرة لدى المصالح والمؤسسات الحكومية مقارنة بالقطاع الخاص والأفراد.وأوضح غلاب في تصريحات خاصة، أن مديونات المؤسسات توثر بالسلب على الخدمات المقدمة للمواطنين وتؤدي إلى الانقطاع المستمر في المياه والكهرباء، كما تمثل عبئا على الموازنة العامة للدولة، التي تتكبد المليارات سنويا بسبب الفواتير المتأخرة.ودلل وكيل لجنة الطاقة على حديثه بمستحقات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، مؤكدا أنها تشكل عائقا أمام تطلعات الوزارة لتحقيق أهدافها نحو تأمين تيار كهربائى مستقر، وهو ما دفع الحكومة لإصدار قرار بإلزام قطاع الأعمال العام من خلال الشركات القابضة بسداد نسبة 25% من المديونية المستحقة. وكشف الدكتور سعيد حساسين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، أنه سيتقدم بأول مشروع قانون لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الرابع للبرلمان -الذى ستبدأ جلساته غدا الثلاثاء- بشأن تحصيل حقوق الدولة من متأخرات مياه الشرب والكهرباء سواء كانت لدى القطاع الخاص أو الأشخاص أو شركات قطاع الأعمال العام ودواوين الوزارات والمحافظات.وأوضح أن فلسفة مشروع القانون تدور حول منح ميزة تتمثل فى نسبة خصم تصل ما بين 40% و30% لمن يقومون بسداد مستحقات المياه والكهرباء خلال فترة محددة سنويا سيتم تضمينها فى مشروع القانون.