أعلن سمو وزير التربية والتعليم أن الوزارة تنوي إصدار تقرير شهري عن حالة مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم العام (مشروع تطوير). أتوقع أن يصف هذا التقرير عند صدوره الوضع الراهن للمشروع في كل مرحلة من مراحله، وأن يحدد مدى ما يحققه المشروع من تقدم نحو أهدافه ، مقابل ما يحدث من إخفاقات. كما أتوقع أن يحدد التقرير مقدار ما صرف من أموال من ميزانية المشروع، مع تحديد مجالات صرفها. وهذا تماما ما طالب به هذا الكاتب تكراراً ومراراً. إنها الشفافية التي أصبحت اليوم عنوانا لكل مشاريع التطوير الدولية، بل إن هذه الشفافية تصبح مطلبا جوهريا عندما نعلم أن مخصصات التعليم في بلادنا تتعاظم بشكل هائل. في الفترة الماضية كان مشروع تطوير أشبه ما يكون بالصندوق الأسود. فمعظم من عرفتهم من زملائي الأكاديميين التربويين في الجامعة أو خارج الجامعة لا يعرفون إلا القليل جدا عن هذا المشروع الوطني العظيم الذي يعدنا بالفردوس التنموي. وأنا هنا أود أن أضيف بالقول إن التقرير الشهري عن حالة مشروع تطوير الذي تنوي وزارة التربية إصداره يجب ألا يكون متداولا فقط بين نخبة محددة من التربويين، بل يجب إشهاره وإعلانه لكل الناس ليصبح متاحا لأولياء الأمور ولكل الأكاديميين والتربويين على اختلاف مستوياتهم، أي أن هذا التقرير يجب أن يخاطب الجمهور بلغة واضحة مبسطة ومفهومة ، فهو شريك أساسي في المشروع التعليمي ولا يصح إطلاقا تجاهله.