يقع حامل البطاقة الائتمانية في أحيان كثيرة ضحية احتيال إلكتروني، وذلك باستخدام بطاقته في عمليات شراء أو سحب نقدي دون علمه ودون تصريح أو إذن منه، وهناك إجراءات ضرورية لتجنب الاحتيال الإلكتروني. ومن منطلق أن البطاقة عبارة عن تسهيل ائتماني لحاملها؛ كي تُستخدم لعمليات الشراء وسداد فواتير الخدمات أو الحصول على النقد، في شكل دين مستحق السداد، تحرص الجهة المصدرة للبطاقة على إرسال كشف حساب دوري للعميل. وبحسب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فإن أول ما يجب على العميل فعله هو مراجعة كشف الحساب بدقة؛ للتأكد من عدم وجود عمليات مشبوهة باستخدام البطاقة. وثاني الخطوات تتمثل في الاعتراض لدى الجهة المصدرة للبطاقة على العمليات التي يشتبه فيها العميل، ثم يقدم العميل إشعاراً خطياً قبل 30 يوماً من استلامه كشف حساب البطاقة. في حال تأكد للجهة المصدرة للبطاقة أن العملية أو العمليات التي قدم الاعتراض بشأنها صحيحة، يحق لها تحصيل رسوم تصل لـ50 ريالاً؛ لذلك على العميل التأكد من صحة شكواه قبل الاعتراض لتجنب تسديد الرسوم. ويُلزِم النظام الجهة المصدرة للبطاقة بمعالجة الخطأ خلال 90 يوماً من تقديم الاعتراض، وفي غضون 180 يوماً من تاريخ تلقي الطلب في حال ارتبط الطلب بجهات وشركات دفع دولية، ولا يحق لها تحصيل رسوم من العميل قبل معالجة الخطأ.