خلال عام تقريبًا تم تعقب وضبط عدد من مخالفي أنظمة الإقامة العمل، ومعاقبة نحو 668 مواطنًا؛ تستروا على مخالفين. وهذه خطوة مهمة للغاية من أجل إيقاف المتسترين من المواطنين، وهم كُثر، بعضهم تم ضبطه، وآخرون لا يزالون يتسترون على مخالفي الأنظمة دون أن يقعوا بعد تحت طائلة العقوبات التي تتراوح بين غرامة 15 ألفًا، ومائة ألف، إضافة إلى السجن ستة أشهر. وهي لم تزل عقوبات خفيفة بحق من خالف أنظمة العمل، وقوانين الدولة، وقام بإيواء مخالفي الأنظمة والتستر عليهم. ولا شك في أن موضوع التستر موضوع له جانبان، أمني واقتصادي. فالجانب الأمني يتمثل في بقاء وافدين على أراضي المملكة والعمل فيها دون موافقة أنظمة العمل، وقد يكون بعضهم ممن لم يقدموا أصلاً على الأنظمة، ودخلوا البلاد بطرق غير مشروعة، وقد يكون بينهم مَن عليهم قضايا جنائية، أو مطلوبون للعدالة في دولهم أو العالم. أما الجانب الاقتصادي فهو أيضًا غير مشروع، خاصة مع وجود نظام الاستثمار الأجنبي، الذي يتيح للأجانب حق إنشاء أعمال وأنشطة تجارية دون الحاجة إلى العمل، والتملك بأسماء مواطنين ومن وراء ستار، كما يحدث في حالات التستر المنتشرة؛ إذ يعمل الأجنبي في مؤسسة يمتلكها فعليًّا، لكنها رسميًّا باسم مواطن؛ فيحصل على المشروعات باسم المواطن الذي لا يعرف شيئًا من أعمال مؤسسته التي يمتلكها ويديرها غيره؛ وهو ما قد يورطه أحيانًا في أعمال غير مشروعة، ويوقعه في قروض كبيرة، لا يعرف عنها شيئًا، مقابل ماذا؟ مقابل مبلغ شهري زهيد، لا يستحق المغامرة بالاسم والوطن ومستقبل الاقتصاد الوطني. لقد كتبتُ مرارًا في هذه النزهات أنه لن تنجح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولن يجد الشباب الوطنيون المخلصون فرصتهم في العمل الحر، ما لم يتم القضاء على التستر الذي يستغله – للأسف – بعض ضعاف النفوس من المواطنين! —————————————————————– يوسف المحيميد الجزيرة