عرض الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، خلال اجتماع الحكومة اليوم الثلاثاء، محاور استراتيجية الوزارة لإدارة الموارد المائية بين عامي 2018 و2021.وأشار "عبدالعاطي" إلى التحديات المائية التي تتمثل في محدودية الموارد، مقابل ازدياد الطلب على المياه، في ضوء تزايد الاحتياجات الواجب تلبيتها فيما يخص القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة، فضلًا عن استمرار الزيادة السكانية العالية.وأوضح أن الوزارة تهدف إلى تحقيق الإدارة المثلى لموارد المياه في مصر، من خلال الإجراءات المتخذة لحماية وتطوير نهر النيل والحفاظ على المجاري المائية، واستكمال إقامة عدد من المشروعات في إطار تطوير نظم إدارة الموارد المائية، إلى جانب ترشيد استخدامات المياه في قطاع الزراعة من خلال تطوير أساليب الري وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في ري المحاصيل واستخدام المحاصيل الأقل استهلاكًا للمياه، بالإضافة إلى السيطرة على التعديات على الشبكة، والتوسع في تحلية مياه البحر، وكذا الاستفادة من مياه الأمطار في الري، فضلًا عن التوعية بثقافة الترشيد في الاستهلاك والاستخدامات السليمة للمياه، على النحو الذي يحقق أهداف الإدارة الرشيدة للمياه.كما عرض وزير الري، الخطة القومية للمياه بين عامي 2017 و2037، والتي تبلغ تكلفتها الكلية 900 مليار جنيه، وعرض الخطة قصيرة المدى 2018 ـ 2021 والبالغ تكلفتها 40 مليار جنيه، بجانب المشروعات التي تم تنفيذها خلال الأربع سنوات الماضية في مصر ودول حوض النيل.