فرضت السلطات اللبنانية على السوريين الحصول على سمة لدخول هذا البلد المجاور، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سورية ولبنان الذي يستقبل حاليا أكثر من مليون لاجئ سوري. وأعلنت المديرية العامة للأمن العام على موقعها الإلكتروني عن "وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين الى لبنان والإقامة فيه"، وتقوم على فرض السمة أو الإقامة، على أن تدخل هذه المعايير حيز التنفيذ بدءا من بعد غد. وكانت عملية التنقل بين البلدين اللذين يتشاركان في حدود تمتد بطول 330 كلم تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى. وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في تصريحات صحفية أمس، إن "هذه المرة الأولى في تاريخ العلاقات بين البلدين التي يطلب فيها لبنان تحديد سبب دخول السوري، والهدف هو منع اللجوء، وتنظيم دخول السوريين بصورة أكثر جدية". كما أكد مصدر أمني أن الهدف من هذه الخطوة "ضبط الوضع اقتصاديا وأمنيا، ومتابعة أماكن وجود السوريين فوق الأراضي اللبنانية". يأتي ذلك في وقت كشف فيه المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، أن مقاتلين متطرفين يسعون إلى السيطرة على قرى لبنانية محاذية للحدود مع سورية لتأمين ظهورهم، مؤكدا أن القوى الأمنية على أهبة الاستعداد. وقال في تصريحات صحفية، إن تنظيم "داعش يحاول السيطرة على منطقة القلمون لكي لا يكون هناك تعددية عسكرية في المنطقة. وأضاف "في الفترة الأخيرة رأينا كثيرا من المبايعات لداعش في منطقة القلمون منهم من بايع عن قناعة ومنهم من بايع عن خوف للحفاظ على وجوده وحياته". وأكد أن "داعش لا يريد أن يسيطر على القلمون لأنه يريد فقط السيطرة إنما هو يريد تأمين ظهره في المنطقة من خلال التقدم والسيطرة على قرى لبنانية على تماس مع منطقة القلمون"، مضيفا أن "القوى العسكرية والأمنية على جهوزية تامة وتتابع الأمور في كل تفاصيلها في إطار خطوة لمواجهة هذا الاحتمال". وقال إن هذا الوضع الراهن سيبقى قائما ومستمرا خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه خلال فترة الأعياد عادة ما تتزايد المخاطر باحتمال وقوع هجمات لأن الخصم يفترض أن القوى العسكرية تكون في حالة استرخاء لكن القوى الأمنية اللبنانية على أهبة الاستعداد. وكان إبراهيم نجا من محاولة اغتيال بعد أن فجر انتحاري نفسه العام الماضي عند نقطة تفتيش تابعة لقوى الأمن الداخلي في سهل البقاع بالقرب من سورية.