تواصل القيادة السعودية وقوفها مع الجمهورية اليمنية في كافة الظروف لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقلبات الأوضاع المعيشة جراء تداعيات وممارسات المليشيات الحوثية الإيرانية وعبثها بحياة المجتمع اليمني وتراجع سعر عملتها. ووفق للتقارير الأخيرة تجاوز حجم المساعدات التي قدمتها السعودية للجمهورية اليمنية منذ بدء الأزمة اليمنية 13 مليار دولار, وبذلك تعد السعودية أكبر دعم من أي جهة في العالم. وكانت السعودية قد قدمت لشعب اليمن أكثر من 50 مليار دولار خلال الأربعة عقود الماضية، وهو الأمر الذي ساهم في استقرار الاقتصاد اليمني لسنوات طويلة، فضلا عن أن الاستثمارات السعودية في اليمن، والتي كانت تستهدف مشروعات صحية، وتعليمية، وإسكانية، وسياحية. وجاء توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ يحفظه الله ـ بإيداع مبلغ مئتي مليون دولار أمريكي كوديعة في حساب البنك المركزي اليمني ليؤكد دعم المملكة المستمر للشعب اليمني الشقيق. ويأتي الدعم لتعزيز الوضع المالي والاقتصادي لجمهورية اليمن الشقيقة، بعدما عاث الحوثيون فساداً في البلاد ومقدراتها، وسرقوا أموالها ومدخراتها دون وجه حق. ويمكن التأكيد على ان الدعم السعودي لليمن في الفترات الأخيرة، استهدف الاقتصاد اليمني في المقام الأول، بهدف دعم استقرار العملة اليمنية، بعد خسائرها الحادة التي مُنيت بها إبان اندلاع أزمتها الأمنية والسياسية، كما أنها شملت تمويل مشروعات إنمائية واقتصادية وصحية، بالإضافة إلى دعم ملحوظ لمشروعات الكهرباء داخل الأراضي اليمنية، فضلا عن المساعدات العينية والأجهزة الطبية وخلافه. ومنذ عقود والسعودية تدعم الشعب اليمني والحكومة، ولعل أكبر دليل الاستجابة لنداء الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لتخليص اليمن واليمنيين من ميليشيا الانقلاب الحوثية المدعومة من ايران الذين عبثوا في مستقبل البلاد وأمنها ومصيرها، وأرادوا أن يسيطروا على الحكم عنوة ودون وجه حق. وتقف السعودية الى جانب اليمن منذ عقود طويلة لدورها الريادي في قيادة العالمين العربي والإسلامي, وللحفاظ على مكتسباتها وحماية شعوبها من الأخطار المتربصة بها. في المقابل تؤكد حكومة السعودية على الدوام أن ما تقوم به تجاه اليمن يأتي انطلاقاً من اهتمامها برفع المعاناة عن الشعب هناك، ومساعدته لمواجهة الأعباء الاقتصادية جراء معاناته من جرائم وانتهاكات الميليشيات الحوثية الإيرانية، التي تقوم بنهب مقدرات الدولة والاستيلاء على إيرادات المؤسسات الحكومية، بما في ذلك بيع المشتقات النفطية وتحصيل المبالغ بالريال اليمني، والتلاعب في سعر صرف العملات، واستغلال ذلك لتحقيق مصالحهم الشخصية دون وازع ديني أو ضمير، مما أدى إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني، وتحميل المواطنين اليمنيين تبعات ذلك.