تقدمت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن الظلم الذي يتعرض له حاجزو أراضى المصريين بالخارج (المرحلة الثالثة) بمشروع بيت الوطن.وأوضحت "عجمي" في طلبها، أن مشاركة من المصريين فى الخارج لدعم مصر، تقدم المصريين فى الخارج للحجز بمشروع بيت الوطن للمغتربين بالخارج في المرحلة الثالثة من المشروع وفق الشروط المعلنة بالموقع الرسمي للحجز (وقت فتح باب الحجز والمحدد لها الفترة من 25 نوفمبر و حتى 17 ديسمبر عام 2015م)، وهى التسليم للأرض كاملة المرافق (مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق وتليفونات وحدائق) في شهر يناير عام 2017 م ، ومقدم الحجز ٣٥٪‏ (والباقي على خمس سنوات – وخصم 15% من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة فى حالة السداد الفورى).وأضافت عضو البرلمان: "لاحظت هيئة المجتمعات العمرانية بعد طرح المرحلة الثالثة عدم الإقبال من الحاجزين حيث تم حجز أقل من 20% فقط من الأراضي التي تم طرحها في هذه المرحلة بالرغم من تمديد موعد الطرح لأكثر من شهر إضافى- نظرا لارتفاع مقدم الحجز وسعر متر الأرض عن باقى المراحل السابقة".وتابعت، "دفع ذلك مجموعة كبيرة من الحاجزين بعد أكثر من عام إلى استرداد مقدمات الحجز كاملة و بالدولار بسبب خسارتهم لمبلغ ( لا يقل عن سبعمائة ألف جنيه ) لأصغر قطعة أرض ( بما يعادل 1000 جنيه لكل متر مربع ) وهو ما كان سيؤثر بالسلب الشديد على الإقبال على الحجز للمراحل الجديدة للمشروع و خاصة المرحلة الخامسة (والتى كان محددا لفتح باب الحجز لها الفترة من 3 مايو و حتى 2 يونيه عام 2017 م )".وأردفت النائبة: "ونظرًا لوقف نزيف طلبات الاسترداد للدفعات المقدمة من حاجزى المرحلة الثالثة بسبب ارتفاع مقدم الحجز و ارتفاع سعر متر الأرض, خصوصا بعد طرح المرحلة الخامسة (حيث كان مقدم أى قطعة أرض بالمرحلة الثالثة يعادل مقدم قطعتين بالمرحلة الخامسة لقطع مجاورة بنفس المشروع)، فقد تقدموا بطلبات التظلم التالية كخطوة أخيرة لمساواتهم مع باقى المراحل السابقة ( الأولى و الثانية ) والمراحل اللاحقة ( لثالثة التكميلية و الرابعة و الخامسة )‘ حيث طالبوا بأن يصبح مقدم الحجز ٢٥٪‏ فقط وأن يتم رد فرق المقدم للحاجزين أو الإبقاء عليها كرصيد لدى الهيئة لتخصم عند تسديد الأقساط التالية وفق سعر الدولار بالبنك المركزي وقت استحقاق الأقساط أو فى حجز قطعة أرض أخرى".وأضافت عجمي أنه تم عرض الموقف على وزير الإسكان، الدكتور مصطفى مدبولي، و تم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بهدف تعديل شروط حجز المرحلة الثالثة وتخفيض مقدم حجز أراضى المصريين بالخارج إلى 25٪‏ بدلا من 35٪‏ أسوة بباقى مراحل المشروع.، وصدر قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ( 76 ) و المنعقدة بتاريخ 31/5/2017 م بمساواة حاجزي المرحلة الثالثة بباقي المراحل.وأشارت إلى أنه رغم فإن هيئة المجتمعات العمرانية وأجهزة المدن التي تم تسليم الأرض لم تطبق ذلك حتى الآن ( أي بعد أكثر من عام ) لقرار مجلس الوزراء بتنزيل فرق ال ١٠٪‏ ( كرصيد دولاري ) وفق سعر الدولار بالبنك المركزي وقت أستلام الأرض و استحقاق الاقساط . وأكملت غادة عجمي: علما بأن شروط حجز هذه الأراضي لجميع المراحل من المرحلة الأولى و حتى المرحلة الخامسة الأخيرة و المعلنة حتى يومنا هذا على موقع الحجز الرسمي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنص على أن الحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار او من الداخل من الحسابات الشخصية للحاجز بشرط توافر العملة لحسابات السادة الحاجزين قبل بدء الحجز ب 60 يوما ويحظر الايداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويتم التحويل لحساب البنك المركزي المصري ( رقم الحساب : 4082192000 ) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأن كافة المبالغ المسددة للأقساط فيما بعد يتم سدادها سواء من الخارج أو من الداخل بالدولار الإمريكى .وأوضحت عضو البرلمان، أن المشكلة هي أن الهيئة تدعي بأنها قامت بتحويل المبالغ الزائدة في حساب الحاجزين بالمرحلة الثالثة و باقي المراحل إلى الجنيه المصري بسعر الصرف السائد وقتها في نهاية عام 2015 م بمبلغ ( 7.83 جنيه)، وحين طالب الحاجزون باستخدام هذه الارصدة تدعي الهيئة أنها قامت بتحويلها مرة أخرى الى دولارات بسعر الصرف السائد حاليًا أي بعد التعويم وهذا يترتب عليه إهدار60% من تلك الأرصدة للحاجزين، مضيفة بأنه رغم أن هذه المبالغ تعتبر أمانة ورصيد دولاري للحاجز و من حقه الاستفادة منها كاملة غير منقوصة كيفما شاء أو استردادها فى أى وقت، ولا يجوز تطبيق معادلة التثبيت عليها لأنها ليست ملك للهيئة.