أوصت لجنة مزاولة المهن الهندسية في المجلس البلدي بضرورة محاربة المكاتب الهندسية الوهمية، وتخفيض مدة الدورة المستندية باعتماد نافذة واحدة لكل الجهات المعنية بإصدار رخص البناء، وإيجاد نموذج تعاقد ثابت.وقال نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون محافظتي الفروانية والجهراء فهد الشتيلي، عقب ورشة عمل عقدتها اللجنة أمس، بحضور الجهاز التنفيذي في البلدية، إن «الورشة تضمنت عرضاً مرئياً لآخر تطورات التراخيص الالكترونية، إضافة لمناقشة المعوقات التي تواجه المكاتب الهندسية في إصدار التراخيص، كما تم التطرق للاقتراحات المتعلقة بتطويرها».وأكد أن المكاتب الهندسية أشادت بالخدمات الالكترونية التي تقدمها البلدية، رغم بعض الملاحظات التي تعمل البلدية فعلياً على حلها، كما تم إبلاغ المكاتب بأن البلدية تعمل بهدف تطوير البرنامج الالكتروني بما يواكب استخداماتها. وأشار إلى أن «أهم الملاحظات الأخرى تلخصت في الجانب الإشرافي عند إصدار الرخصة، أو أثناء إضافة رخصة، أوعند إجراء رخصة تعديلية، حيث يتم طلب رخصة إشراف على الرخصة الأولى، معلناً أنه في القريب سيكون هناك إشراف واحد على رخصة البناء يستمر منذ بداية البناء وحتى إيصال التيار الكهربائي».من جانبه، قال رئيس لجنة مزاولة المهن عبدالسلام الرندي إن «الورشة خرجت بعدد من التوصيات الإيجابية، ومنها تطوير الموقع الالكتروني على مرحلتين، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى، والإقبال على المرحلة الثانية التي سوف تتم إضافة بعض البنود إليها كالتراخيص عن طريق وزارة العدل لمعرفة ملاك العقارات، وكذلك إنهاء الإشراف الكترونياً».وأشار إلى أنه تمت مناقشة المعوقات التي تواجه المكاتب الهندسية، ومنها قلة المراقبين في البلدية، ووجود مكاتب تجارية مؤجرة في الباطن تسبب ضررا للملاك والمكاتب، كما كانت هناك توصيات مهمة أبرزها تخفيض مدة الدورة المستندية بحيث تكون نافذة واحدة لتقديم المعاملة وتدخل فيه الجهات المعنية كافة، وإيجاد نموذج تعاقد ثابت يشمل قواعد عامة للبناء، وإعادة طرح الموضوع في ورشة عمل أخرى، وإلزام وزارة الكهرباء إيصال التيار الكهربائي بمجرد وجود موافقة من البلدية.بدوره، بيّن مقرر اللجنة حمود عقلة أهمية الورشة لما تضمنته من تسليط الضوء على كيفية تطوير عمل المكاتب الهندسية مع البلدية، خصوصاً الدفع نحو إيجاد إطار تعاقدي موحد ليحكم العلاقة بين ملاك العقارات، والمطورين، والمكاتب الهندسية، ويكون دور البلدية فاعلا في تنفيذ تلك البنود.وأضاف أنه تمت مناقشة فكرة تأهيل 3 أو 4 مكاتب هندسية مؤهلة ذات المستوى العالي بأن تخول إصدار التراخيص نيابة عن البلدية، ما يفعل دور القطاع الخاص في مجال الإنشاءات، كما طلبنا أن تكون التجربة على المناطق الجديدة على أن يتم تعميمها في ما بعد.وأشاد رئيس المكاتب الهندسية والدور الاستشارية بدر السلمان بدور بلدية الكويت في سرعة إنجاز المعاملات، مؤكداً على أهمية استغلال فرصة بوجود وزير ومدير عام متعاونين، ورئيس مجلس بلدي. وقال إن ما ينقصنا هو ترابط الجهات الأخرى فقط، وبالتالي لا بد من ربطها تحت مظلة نافذة التنفيذ الالكتروني، إضافة إلى أن ما نعانيه حالياً هي المكاتب الهندسية الوهمية، وأيضاً وجود ضبطية قضائية لمحاربة تلك المكاتب.الصقعبي يؤكد حرص «البلدي» على دعم أمانتهثمن الأمين العام للمجلس البلدي يوسف الصقعبي موافقة مكتب المجلس على تشكيل اللجنة العليا للتخطيط والتنسيق والمتابعة، ولجنة شؤون الموظفين، مؤكداً حرص رئيس المجلس ونائبه والأعضاء على دعم الأمانة، وثقتهم اللامحدودة بالعاملين بها.وقال إن «تشكيل اللجنتين يهدف إلى رفع مستوى أداء العمل بما يساهم بشكل مباشر بتيسير العمل بصورة أفضل»، معرباً عن أمله في مصادقة الوزير حسام الرومي على القرار.